ملف قاض بمحكمة النقض متهم بالرشوة أمام وكيلها العام

ضبط متلبسا بتلقي مبلغ 50 مليون سنتيم في ملف موضوع شكاية لدى وزير العدل

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الخميس، مسطرة متابعة مستشار بمحكمة النقض، وهو رئيس الغرفة الجنائية وقاض مدى الحياة، والمشتبه في تلقيه رشوة بمبلغ 50 مليون سنتيم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وقالت وزارة العدل والحريات إن إحالة النيابة العامة لاستئنافية الرباط الملف على الوكيل العام بمحكمة النقض يأتي في إطار تطبيق مقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت الوزارة أن النيابة العامة لدى استئنافية الرباط أحالت، أيضا، ملف موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال "الارتشاء والمشاركة في ذلك".
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن المستشار بمحكمة النقض أوقع بعد كمين نصب له، يوم الثلاثاء المنصرم، وضبط متلبسا بشبهة تلقي مبلغ 50 مليون سنتيم كرشوة في ملف موضوع شكاية لدى وزير العدل والحريات.
وكشفت المصادر أن المستشار فوجئ بحضور عناصر أمنية إلى منزله للتفتيش، بناء على أمر من النيابة العامة، ليتبين وجود المبلغ المالي المذكور، والذي أكد واضع الشكاية أن المستشار طلبه منه مقابل الحكم لصالحه في ملف معروض على الهيئة التي يترأسها.
وأفادت المصادر أن المستشار عمد في خطوة أولى إلى تقديم استقالته احتجاجا على ما اعتبره "مؤامرة ضد رصيده القضائي الذي يفوق 40 سنة حتى وصل إلى صفة القاضي مدى الحياة".