واضطر العنصران الأمنيان إلى استخدام سلاحهما الوظيفي، بعدما ضبطا شخصين، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما من أجل السرقة، في حالة تلبس باقتراف سرقة بالعنف باستخدام السلاح الأبيض، وعند محاولة إيقافهما، تحصنا بمنزل بالمجموعة الرابعة، وأشهر أحدهما سكينا من الحجم الكبير ووجهه صوب أحد الشرطيين الذي تفادى الاعتداء الذي مزق ملابسه الوظيفية، إذ اضطر إلى إطلاق رصاصتين أصابتا المشتبه به في ركبتيه اليمنى واليسرى، فيما تمكن زميله من الفرار عبر أسقف المنازل المجاورة. وأثناء التدخل الأمني، أصيب شخص آخر كان قريبا من مسرح الجريمة بشكل عرضي، بإصابات طفيفة في فخده الأيمن تسببت فيها رصاصة أطلقها الشرطي الثاني، ونقل المصابون إلى مستشفى سيدي عثمان، ثم المستشفى الجامعي ابن رشد. في سياق متصل، كشف فؤاد البوراقي، طبيب بمستعجلات مستشفى سيدي عثمان، في تصريح صحفي، أن قسم المستعجلات استقبل، في حدود العاشرة مساء، شخصين مصابين بطلقات نارية، الأول عمره 30 سنة "المتهم" أصيب في ركبتيه اليمنى واليسرى، والثاني، الذي كان قريبا من مسرح الجريمة أصيب في كتفه الأيمن. وأضاف أن المصابين تلقيا الإسعافات الأولية بمستشفى سيدي عثمان، ونقلا إلى مستعجلات المستشفى الجامعي للتدقيق في حالتها الصحية. علاقة بأفراد العصابة المشكلة من خمسة أفراد، تمكنت عناصر المنطقة الأمنية، أول أمس الخميس، من إيقاف ثلاثة أشخاص، ضبطت بحوزتهم دراجتين ناريتين متحصلتين من عمليات السرقة، وأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين ومدية، وهواتف محمولة، ومحفظات جيب بها بطاقات تعريف ووثائق الدراجات النارية المسروقة. أما عصابة المتهمين الرابع والخامس، اللذين اضطر عنصرا الأمن إلى استعمال سلاحهما الوظيفي، فيوجد من ضمنهما المتهم الذي مازال في حالة فرار، الذي تسبب، الأحد الماضي، في إصابة شاب يسير قاعة ألعاب إلكترونية بحي مولاي رشيد، بجروح عميقة في يده اليمنى أصبح معها يعاني من عاهة مستديمة. وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن الضحية علم من أبناء الجيران أن المتهم الخامس ولج إلى قاعة الألعاب متحوزا بسلاح أبيض، وعندما تقابلا وأخبره بالخروج، لم يتردد في استعمال السكين، ووجه له ضربة في الوجه، ومن أجل تفاديها استعمل يده التي استدعى رتقها بأربعين غرزة، علما أنه لم تعد صالحة للقيام بأي مجهود عضلي. وأوضح المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية احتفظت بالمشتبه به الأول تحت الحراسة الطبية بمستشفى ابن رشد، في انتظار البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإيقاف المشتبه به الذي لاذ بالفرار.