ودعا المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماعه، بداية الأسبوع الجاري، إلى تسريع وتيرة عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مجددا تأكيده على ضرورة إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في أجور الأساتذة الباحثين. وأعلن المكتب الوطني، خلال اجتماعه، عن تتبعه للملف المطلبي، خاصة "ما يتعلق برفع الاستثناء الذي اجتمع بخصوصه المكتب الوطني في مناسبتين، الأولى في إطار اللجنة الرباعية مع وزارات التعليم العالي والمالية والوظيفة العمومية، يوم 31 دجنبر 2015، وكانت فرصة لتحديد منهجية حل هذا الملف، من خلال إعداد ورقة تقنية في الموضوع بتنسيق بين الوظيفة العمومية والموارد البشرية لوزارة التعليم العالي، والثانية كانت مع وزير التعليم العالي. وأعلن المكتب، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تكليفه ثلاثة من أعضائه للمواكبة والسهر على تتبع العملية خلال هذا الأسبوع، قبل عرضها على وزيري المالية والتعليم العالي. أما بخصوص باقي القضايا الخاصة بما تعرفه بعض مؤسسات التعليم العالي، فدعا المكتب الوطني وزيري التربية الوطنية والنقل والمندوب السامي للتخطيط إلى "التدخل وتحمل مسؤولياتهم من أجل التطبيق الصارم للقانون بهذه المؤسسات، الكفيل وحده بإرجاع جو الثقة بين العاملين داخل تلك المؤسسات، والقطع مع التدبير المزاجي لمؤسسات الدولة". وأعلن المكتب الوطني مساندته لنضال المركزيات النقابية، مطالبا الحكومة بفتح "حوار حقيقي وجدي مع ممثلي المأجورين، لتحقيق إجماع وطني حول نظام التقاعد، يوفق بين حفظ كرامة الأجير وقدرته الشرائية والإصلاح، الذي أضحى ضروريا، بعد الأزمة في صناديق التقاعد، نتيجة النهب والفساد".