حسب مصادر مطلعة، فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا أوليا مع المتهمين في محاضر قانونية حول ظروف وملابسات هذه القضية. وأضافت المصادر نفسها أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أحال أول أمس الخميس، المتهمين على قاضي التحقيق، لتعميق البحث معهم ومباشرة التحقيقات التفصيلية، بخصوص التهم المنسوبة إليهم، المتعلقة بتزوير وثائق واستعمالها والنصب والاحتيال، وأنه قرر وضع ثلاثة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز على ذمة التحقيق، ضمنهم سكرتيرة طبيب، وممرض بمستشفى عمومي ومساعد بصيدلية، في حين قرر الإفراج عن ثمانية متهمين، ستة يشتغلون في مؤسسة شبه عمومية، ومتقاعدان، في إطار السراح المؤقت بكفالة مالية حددت في 4 آلاف درهم لكل واحد، ووضعهم تحت المراقبة القضائية. وكشفت مصادر "المغربية" أن المتهم الأول (م. أ) نسج علاقات مع وسطاء ببعض الصيدليات، وكان يستعين بخدمات سكرتيرة طبيب في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض، لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية، للإدلاء بها لصندوق الضمان الاجتماعي وشركة تأمين، للحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.