كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، عن حصيلة ثمانية أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد "الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر 2020". وأورد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ صادر عنه، أنه خلال فترة ثمانية أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، عقدت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 12248 جلسة، أدرجت خلالها 227214 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم. وأوضح البلاغ أن الإعلان عن هذه النتائج يأتي في إطار "تكريس قيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا ببلادنا". وأضاف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال ثمانية أشهر حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة"، مضيفا أن وأكد المجلس "استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة". وثمن المجلس "روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام"، داعيا الجميع إلى "مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".