صادق مجلس عمالة الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، من جديد على ميزانيته بعد عقد دورة استثنائية ترأس أشغالها نجيب عمور، رئيس المجلس وأعضاء المكتب المسير والمجلس، بالإضافة إلى ممثل عن والي ولاية الدارالبيضاء الكبرى. وجاء عقد الدورة الاستثنائية، بناء على رفض والي جهة الدارالبيضاء-سطات المصادقة على ميزانية عمالة الدارالبيضاء برسم 2021، لأسباب تتعلق بغموض في بعض بنود التقرير المالي. وحسب مصدرنا، فإن الوالي وجه رسالة إلى رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، طالبه من خلالها بمراجعة بعض بنود الميزانية التي تمت المصادقة عليها في دورة سابقة ، وذلك انسجاما مع دورية وزير الداخلية التي توصي المجالس المنتخبة بتكييف ميزانيتها مع تداعيات جائحة كورونا. وبناء على رسالة الوالي، عقد مجلس عمالة الدارالبيضاء دورة استثنائية لإعادة النظر في بعض بنود ميزانية سنة 2021، التي تضمن جدول أعمالها نقطتين اثنتين، الأولى تعلقت بعرض ملخص محضر الدورة السابقة، وثانيا تمت الدراسة والتصويت على مشروع تعديل ميزانية عمالة الدارالبيضاء برسم السنة المالية2021، حيث تمت المصادقة على جدول أعمال هذه الدورة. وأكد مصدرنا، لجنة المالية بالمجلس المذكور عقدت الخميس الماضي، جلسة خاصة همت إدخال التعديلات المطلوبة على بنود الميزانية، وعرضت للمصادقة على أنظار المجلس الذي صادق عليها بالأغلبية مع معارضة عضو واحد. يشار إلى مجلس عمالة الدارالبيضاء صادق في دورة أكتوبر الاستثنائية التي عقدت في بداية شهر نونبر الماضي، على ميزانية المجلس لسنة 2021، التي بلغت قيمتها 34 مليار سنتيم.