أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني، لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 نونبر المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يرافقه تنظيم وقفات محلية وجهوية، في جميع أنحاء المملكة، صباح اليوم الأول من الإضراب. كما لوح الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية، وتنظيم مسيرة وطنية من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، يقول الدكتور العلوي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الصحراء المغربية". وتحدث الدكتور منتظر، عن دعوة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، بمختلف تخصصاتهم بالقطاع العام، رئاسة الحكومة إلى تسريع أجرأة الاتفاق الموقع ما بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة، شهرغشت الماضي، والذي ضم مطالب ذات طبيعة إدارية قانونية وأخرى ذات طبيعة مهنية خاصة بممارسة الطب في المستشفيات العمومية. وأوضح منتظر أن أطباء القطاع العام ينتظرون التزام القطاعات الحكومية بالتزاماتها بعد القبول بتخويل الرقم الاستدلالي 509 مع التعويضات المناسبة، وفقا لتعهدات وزارة الصحة، خلال الاجتماع الذي جمع وزير الصحة بالأطباء، يوم 6 غشت الماضي، في مقر وزارة الصحة، في إطار مناقشة الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. وذكر منتظر أن استئناف النشاط النضالي لفئة الأطباء، يأتي بعد فترة انتظار، منذ سنة 2017، تسربت خلالها مشاعر التذمر إلى قلوب المهنيين لعدم الاستجابة إلى مطالبهم ذات الطبيعة الاجتماعية والمادية، بينما كانوا ينتظرون إحاطتهم بالعناية والحماية، بالنظر إلى المهام التي يؤدونها والتي تجعلهم أمام جميع احتمالات التعرض للأخطار المهنية بما فيها عدوى الأمراض والفيروسات والضغوطات النفسية الناتجة عن طبيعة العمل وعدم كفاية عدد الأطر الصحية، يضيف المسؤول النقابي ذاته. وفي هذا الصدد، شدد منتظر على الاستجابة لمجموعة مطالب، يندرج ضمنها إضافة درجتين بعد خارج الإطار، تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال في المستشفيات العمومية، ورد الاعتبار للدكتوراه في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان،وتحسين ظروف علاج المواطنين، وتوفير حلول عاجلة لمحدودية وسائل العمل، بما فيها توفير الشروط العلمية لتقديم الخدمات الصحية، منها شروط التعقيم.