تباينت ردود فعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مباشرة بعد صدور بلاغ الحكومة القاضي بتنزيل مجموعة من الإجراءات الاحترازية بمدينتي فاس وطنجة، ما بين مؤيد وداعم لهذه الإجراءات الجديدة ورافض لها. وفي نظر بعض نشطاء التواصل الاجتماعي بمدينة فاس، فإن الإجراءات الجديدة رغم صعوبتها إلا أنها تبقى ضرورية للتحكم في الوضع الوبائي بالمدينة التي سجلت أرقاما قياسية في عدد حالات الإصابة شهر يوليوز الأخير، وهو ما يتطلب حسب هذه الفئة من المواطنين، العمل على تدابير أشد، من أجل تنفيذ تعليمات السلطات الصحية، خاصة في ارتداء الكمامة وترك مسافة الأمان والتباعد الجسدي. ووجد بعض النشطاء الذين لم يتقبلوا التدابير الجديدة، أن هذه الإجراءات ستكبل أكثر من حركة المواطنين، إذ أن مدينة فاس لا تتوفر على وجهة بحرية يمكن اللجوء إليها، خصوصا بعد ارتفاع في درجات الحرارة في الفترة الأخيرة، واستمرار إغلاق المسابح وغيرها من مرافق الاستجمام التي كان يستنجد بها أبناء المدينة للتغلب على أشعة الشمس الحارقة، بالإضافة إلى إغلاق الحدائق العمومية التي تعد المتنفس القريب لساكنة الأحياء بعد إعادة فتحها شهر يونيو الماضي. وحسب آراء أخرى جمعتها جريدة "الصحراء المغربية"، أكد علي لقصب فاعل مدني بفاس، أن التدابير الاحترازية الجديدة المعلن عليها من طرف الحكومة هي ضرورية ومهمة في مرحلة حساسة من المواجهة مع فيروس كورونا، وقد جاءت كرد فعل عن حالة التراخي التي عرفتها مجموعة من المدن بعد رفع الحجر الصحي، وهو ما يستلزم المزيد من اليقظة المواطنة واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، وانخراط كل مكونات المجتمع في حرب يظهر أنها مازالت طويلة وتتطلب تضافر جهود الجميع من مواطنين ومؤسسات وسلطات. وقال محمد العلمي الباحث في الثقافة والإعلام، إن التدابير التي اتخذتها الحكومة على مستوى مدينة فاس هي إجراءات جد إيجابية تراعي الجانب الصحي بالدرجة الأولى ثم الجانب الاقتصادي، خصوصا وأن إغلاق المرافق العمومية والتجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها، سيكون على الساعة العاشرة ليلا، الأمر الذي سيعطي مساحة زمينة أوفر لفئة كبيرة من العمال والمستخدمين والباعة المتجولين للبحث عن رزقهم، ومن الناحية الصحية فإن المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس بكل أطرها الطبية والإدارية تقوم بعمل جبار للحفاظ على الصحة العامة مرفوقة بالسلطات والأطر الأمنية والمنتخبة، وتبقى المسؤولية الرئيسية ملقاة على عاتق المواطنين من أجل الإلتزام بكل التدابير الوقائية وتنفيذ القرارات التي تخدم في الأول والأخير الصالح العام. واعتبر عبد الهادي النقابي فاعل مدني بمقاطعة "جنان الورد"، قرار إغلاق بعض الأحياء جاء للتقليل من الحركة والخروج للضرورة، وهي إجراءات ضرورية لتدبير الجائحة من خلال الحد من التنقلات العشوائية. مشيرا إلى أنهم قاموا بمعية السلطات المحلية والأمنية بحملات توعية في أحياء شعبية عرفت تفشي الفيروس، منها "سهب الورد" و"دوار ريافة"، حيث أشركت السلطات المحلية المجتمع المدني من أجل توعية المواطنين بخطورة الفيروس وتوزيع الكمامات والحث على ارتدائها بطريقة صحيحة. ويحتفظ سكان مدينة فاس المليونية التي تأسست قبل نحو 1200 سنة على يد المولى ادريس، بأملهم في تطويق واحتواء حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19، والتزام المواطنين بتعليمات السلطات الصحية، من أجل عودة الحياة إلى شكلها العادي.