قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، إيداع "م- م" رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان المركب السجني لوداية ضواحي مراكش على ذمة التحقيق، بعد تورطه في قضية تتعلق بالنصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين، واستنطاقه تمهيديا في انتظار تحديد جلسة التحقيق التفصيلي. جاء ذلك، بعد الاستماع إليه في إطار التحقيقات التمهيدية التي باشرها المسؤول القضائي، بناءا على ملتمسات وكيل الملك، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية. وكان رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أحيل في اليوم نفسه على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية والذي قام باستنطاقه، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق ملتمسا منه التحقيق معه في حالة اعتقال، حول جنح تتعلق بالنصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق. وجاء اعتقال رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بناءا على شكاية فعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليمالحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات للإعلام ومجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة بباب دكالة، باختلاس ملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز وتمصلوحت، كما يوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما الحقوقي السالف ذكره بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق.