نزهة الوفي: لجنة اليقظة تلقت 9202 مراسلة عبر الموقع الإلكتروني و87 % من المكالمات الهاتفية لها علاقة بفيروس كورونا

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن خلية اليقظة والتوجيه بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تلقت 2902 مراسلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحتها على الفايسبوك، 87 في المائة منها لها علاقة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (2507 طلبا)، في حين توصلت الخلية الخاصة بتلقي وتتبع ومعالجة الشكايات عن بعد، خلال هذه الفترة ب2883 مكالمة هاتفية، فضلا عن المكالمات التي تلقتها المصالح اللاممركزة.
وأفادت، في حوار أجرته معها "الصحراء المغربية"، أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية تفاعلية موحدة تقدم خدمات متعددة في مختلف المجالات للمغاربة المقيمين بالخارج، بعدما تم إقرارها كتوصية خلال أشغال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 ماي 2020، في انتظار مصادقة اللجنة الوزارية على هذه التوصية. وتقول الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إن من ضمن أولويات الوزارة المنتدبة تعبئة الكفاءات بالخارج، في ظل البروز المتزايد للكفاءات الشابة في ميادين السياسة والاقتصاد والأعمال، مؤكدة أنه جرى خلال هذه الجائحة تعبئة كفاءات شابة بميدان الهندسة والمعلوميات والطب من خلال شبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، بشراكة مع جامعات مغربية في عدة مشاريع منها إصلاح أجهزة التنفس المعطلة بعدد من المستشفيات. وفي ما يلي نص الحوار:

ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المنتدبة للتجاوب مع متطلبات أفراد الجالية بالخارج، في ظل جائحة كورونا؟
بداية لا بد من الإشادة بنجاعة الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها، والقيادة الاستراتيجية للمرحلة، وبالتعامل الراقي للمغاربة بالداخل والخارج مع الجائحة والذي طبعته تعبئة وطنية من طرف الجميع تفاعلا مع الوضع الاستثنائي، مما مكن بلادنا من تحقيق نتائج مهمة في التعاطي مع تداعيات هذه الأزمة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات مقارنة مع باقي البلدان. ففي خضم هذه التعبئة الوطنية، عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار تموقعها المؤسساتي والصلاحيات والمهام المخولة لها بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على وضع تدابير آنية لضمان استمرارية الخدمات، وفي الوقت نفسه، أعدت مخططا استعجاليا، بالتشاور مع كل الشركاء، ستتم المصادقة عليه عما قريب، الذي يهدف إلى مواكبة المغاربة القاطنين بالخارج خلال الأزمة وتبعاتها على كافة المستويات، وذلك في إطار استمرارية التوجهات الأساسية المبنية على الاستجابة لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي الوطني. فمنذ انطلاق هذه الأزمة الصحية، عملت الوزارة على ضمان استمرار الخدمات الأساسية المقدمة خاصة في مجال الشكايات والاستشارات القانونية، حيث تم إحداث خلية لليقظة والرصد والتوجيه بفريق مداوم على مستوى الوزارة يشتغل طيلة أيام الأسبوع، كما تم تعزيز التواصل عبر مختلف الوسائل المتاحة وتخصيص أرقام هاتفية موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج لأجل التواصل والرد على مختلف الاستفسارات، واستمرت خلية تلقي ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بالوزارة في تقديم خدمتها عن بعد. كما عملت الوزارة منذ بداية هذه الأزمة على التنسيق الوثيق مع فريق العمل المركزي المحدث على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومن خلاله مع خلايا للتتبع على مستوى سفارات وقنصليات المملكة بالخارج. ومن ناحية أخرى، فبقدر ما أن هذه الأزمة كرست مجموعة من إجراءات التباعد الاجتماعي فإنها أتاحت الفرصة للانفتاح على استعمال الوسائط الالكترونية عن بعد وتحديث وتطوير آليات العمل والتواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، لا بد من التنويه بالعمل الذي تقوم به المصالح ذات الاختصاص المؤسساتي والتقني خاصة قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية في مواكبة تنزيل مضامين مخططات التحول الرقمي من خلال توفير الدلائل وتأطير ودعم الانخراط في الإدارة الإلكترونية. وقد شكلت لنا هذه المرحلة فرصة لتعزيز المقاربة المعتمدة في بعدها المؤسساتي والمرتكزة أساسا على تعزيز الالتقائية والحكامة المؤسساتية ورقمنة وتحديث آليات العمل بإشراك الكفاءات الوطنية بالداخل والخارج ليس فقط لخدمة مصالح المغاربة المقيمين بالخارج ولكن أيضا لتشجيع مساهمتهم في المجهود التنموي الوطني. ومن ناحية أخرى، عملت الوزارة على التنسيق مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل أخذ خصوصيات المغاربة المقيمين بالخارج بعين الاعتبار أثناء تحيين أو بلورة خدمات رقمية أو عن بعد أو خلق فضاءات خاصة بهذه الفئة على مستوى المواقع الالكترونية التي يشرفون عليها. ونعمل على تحقيق طموح أكبر في هذا المجال وذلك بالعمل على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية موحدة تقدم خدمات متعددة في مختلف المجالات للمغاربة المقيمين بالخارج، بعدما تم إقرارها كتوصية خلال أشغال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 ماي 2020، في انتظار مصادقة اللجنة الوزارية على هذه التوصية. فقد قمنا خلال هذه المرحلة بالترتيبات الأولية لتحقيق هذا المشروع، حيث تم تطوير مجموعة من الوسائط الرقمية، وتحيين الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة وإعداد تصور تقني ومؤسساتي للمنصة الإلكترونية الموحدة وتحديد الشركاء المؤسساتيين، بما يناسب الدينامية التي تعرفها الجالية المغربية من تنوع لأجيالها المتعاقبة وما تزخر به من كفاءات متميزة في كل الميادين وبكل الأقطار وهو ما سيساهم لا محالة في انخراط هذه الفئة في الأوراش الاقتصادية الكبرى.

على ذكر انخراط الكفاءات في المشاريع الوطنية برز خبراء مغاربة بالخارج تحدثت عنهم مجموعة من وسائل الإعلام، هل تنسق الوزارة مع هؤلاء؟
كما تعلمون فإن من ضمن أولويات الوزارة المنتدبة تعبئة الكفاءات بالخارج، ومعلوم أن هناك بروزا متزايدا للكفاءات الشابة في ميادين السياسة والاقتصاد والأعمال، وخلال هذه الجائحة استطعنا تعبئة كفاءات شابة بميدان الهندسة والمعلوميات والطب من خلال شبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية التي انخرطت مشكورة بقوة وبشراكة مع جامعات مغربية في عدة مشاريع منها إصلاح أجهزة التنفس المعطلة بعدد من المستشفيات، كما تنكب هذه الشبكة على تطوير جهاز تنفس صغير تصل تكلفته إلى حوالي 1000 درهم، في حين أن سعر هذا الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى حوالي ثلاثين مليون سنتيم، حسب ما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمعية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى كصناعة الأقنعة الواقية. كما انخرطت مجموعة من الكفاءات المغربية بالخارج وفعاليات النسيج الجمعوي لمواكبة مواطنينا المقيمين بالخارج خلال هذه الظرفية الاستثنائية، كشبكة المحامين المغاربة بالخارج من أجل تقديم استشارات قانونية مجانية من خلال تخصيص أرقام هاتفية لهذا الغرض، وشبكة الأطباء المغاربة بالخارج (C3M) لتقديم المساعدة الطبية والنفسية، بشكل تطوعي، من خلال وضع منصة رقمية خاصة بهذه العملية.

ماهي أهم المشاكل التي يعانيها أفراد الجالية بسبب تداعيات أزمة كورونا؟
إن جائحة كورونا أفرزت مجموعة من الصعوبات والإكراهات على مختلف المستويات ولكل المواطنين بمن فيهم المغاربة المقيمزن بالخارج، وذلك راجع إلى عدد من الأسباب من بينها توقف حركة النقل من وإلى المغرب بعد قرار إغلاق الحدود أمام الرحلات الدولية. وفي هذا الشأن، توصلت الوزارة بالعديد من الطلبات والمكالمات الهاتفية تخص قضايا متعددة كتسوية بعض الأغراض الإدارية، خاصة ما يتعلق بتمديد صلاحية الوثائق كجواز السفر وبطاقة الإقامة والقبول المؤقت للسيارات. وقد سارعت الوزارة، ومن خلال التنسيق المؤسساتي، إلى الاستجابة لعدد من الطلبات، بتنسيق مع مختلف القطاعات المتدخلة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم السماح بتسوية الوضعية الجمركية للسيارات خارج الآجال القانونية المحددة لنظام القبول المؤقت بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن ولم يستطيعوا العودة بسبب إغلاق الحدود، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتمكين عدد من الطلبة المغاربة ببعض البلدان من التوصل بالتحويلات المالية من أسرهم بعد السماح لهم بصفة استثنائية برفع الحصة المخصصة لهم من مكتب الصرف، إلى جانب التكفل الصحي ببعض المرضى من المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بالمغرب، الذين تم التوصل بشكايتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على المستوى الجهوي. ومن بين الإجراءات التي قامت بها الحكومة، بصفة استثنائية، لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن، بسبب تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني عملية استثنائية لإنجاز البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية حتى يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم البيومترية ليتسنى لهم الالتحاق بدول الإقامة. ومن بين المشاكل التي خلفتها هذه الجائحة وتم حلها طلبات ترحيل جثامين مواطنينا المتوفين ببلدان الإقامة إلى أرض الوطن، وما لهذا الموضوع من رمزية حيث تعبر رغبة المغاربة المقيمين بالخارج في أن يوارى جثمانهم بأرض الوطن بعد وفاتهم على ارتباطهم الوجداني والروحي الوثيق ببلدهم الأصل وحبهم العميق له، لكن بالنظر للقوة القاهرة وتعذر ترحيل جثامين المتوفين، اتخذت الوزارة المنتدبة قرار التكفل بالدفن بالنسبة للمعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين الدفن بمقابر إسلامية أو مربعات إسلامية بمقابر دول الاستقبال، وهو الإجراء الذي تسهر على تنفيذه التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، عبر التنسيق مع أسر المتوفين وفق معايير وإجراءات محددة.

منذ إعلان الوزارة عن قرار التكفل بالدفن بالنسبة للمعوزين الذين لا يتوفرون على تأمين الدفن بمقابر إسلامية أو مربعات إسلامية بمقابر دول الاستقبال، كم عدد الحالات التي تم التكفل بها؟
لقد تكلفت الوزارة إلى غاية 7 يونيو الجاري بمصاريف دفن حوالي 192 جثمانا بعدد من دول الاستقبال بناء على طلبات الأسر المعوزة والتي لا تتوفر على تأمين، وبهذه المناسبة ننوه بالتجاوب الكبير من لدن العائلات مع نداء الوزارة والقيام بدفن ذويها ببلدان الاستقبال، بعدما كانت تنتظر ترحيلها إلى أرض الوطن. ففي هذه الظرفية الصعبة، نحن واعون بما تمثله رغبة مواطنينا في تنفيذ وصية ذويهم المتوفين بالخارج وترحيل جثامينهم إلى المغرب، وثقتنا كبيرة في تفهمهم لضرورة مباشرة الدفن في دول الاستقبال، ونعدهم أننا، بعدما تنجلي هذه النازلة بإذن الله، سنواكب كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها إلى المغرب وفقا للمساطر القانونية التي تؤطر هذا الأمر ببلدان الاستقبال. وفي هذه الفترة الاستثنائية نتقاسم وإخواننا المغاربة المقيمين بالخارج ما يعيشونه من آلام وحسرة بعد فراق ذويهم. فقد أفقدتنا هذه الجائحة ما يقارب من 456 مغربيا، وهي مناسبة للترحم ونقول لهم أننا كلنا معبأون من أجل مواصلة خدمتكم ومواكبتكم خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها مختلف دول العالم،. كما أننا واثقون أنهم لن يبخلوا على بلدهم بالصبر والحب الصادق الذي نتقاسمه جميعا مع كل مغربي ومغربية أينما وجدوا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

هل لكم أن تقدموا لنا معطيات رقمية حول الطلبات والاستفسارات وطبيعة البلدان التي وردت منها ؟
منذ إحداثها في بداية تفشي الجائحة، توصلت خلية اليقظة والتوجيه بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ب 2902 مراسلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحتها على الفايسبوك، 87 في المائة منها لها علاقة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ( 2507 طلبات)، تم الإجابة عن معظمها. بينما تطرقت باقي الأسئلة لمواضيع ذات صلة بطلبات ترحيل الجثامين وطلب معلومات حول إجراءات إدارية. وبالعودة لإحصائيات خلية اليقظة والتوجيه، فإن معظم الطلبات الواردة همت بالخصوص دول أوروبا تأتي في مقدمتها إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولاندا وبعدها ألمانيا. في حين توصلت الخلية الخاصة بتلقي وتتبع ومعالجة الشكايات عن بعد، خلال هذه الفترة ب 2883 مكالمة هاتفية، فضلا عن المكالمات التي تلقتها المصالح اللاممركزة (دور مغاربة العالم) بكل من بني ملال وتيزنيت والناظور، وعملت الخلية على التجاوب مع الشكايات الواردة إما عبر توجيه المعنين بالأمر للمصالح المعنية، أو تزويديهم بالمعلومات الضرورية خاصة ما يتعلق بتمديد صلاحية الوثائق الإدارية وتسوية الوضعية الخاصة بالقبول المؤقت للعربات.

كم بلغت عدد الاستشارات القانونية المقدمة مجانا لأفراد الجالية المغربية في ظل تفشي وباء كورونا، علما أن الوزارة وضعت رهن إشاراتهم لائحة بعدد من المحامين المغاربة؟
تندرج هذه المبادرة تتويجا لمقاربة الوزارة في شقها المتعلق بتعبئة كفاءات مغاربة العالم، وأيضا في سياق تعبئة الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج لكافة شركائها من المجتمع المدني، للمساهمة في السياق الوطني لمكافحة جائحة كوفيد 19 ومواكبة تأثيرها على الحقوق والحريات. حيث قامت في هذا الإطار بالاتفاق مع شبكة المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج بهدف تقديم استشارات قانونية مجانية لمواطنينا المقيمين بالخارج والتضامن مع كل من هم في حاجة إلى المعلومة القانونية ببلدان الاستقبال. وفي هذا الإطار، وضعت الوزارة رهن إشارة مواطنينا المقيمين بالخارج ببوابتها لائحة بأسماء وهواتف 56 محامية ومحاميا، الذين يقدمون مشكورين بشكل تطوعي خدمة الاستشارة القانونية عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. فمند فاتح أبريل 2020 وهو يوم بداية المبادرة، فتح المحامون المتطوعون الممارسون بأربع عشرة (14) دولة عبر العالم (ألمانيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا وتونس والجزائر ولوكسمبورغ وكندا والولايات المتحدة الامريكية وبلجيكا وانجلترا واكرانيا) وبالمجان هواتفهم من أجل الإرشاد والتوجيه وتقريب المعلومة القانونية لكل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا للمغاربة غير المقيمين بالخارج الموجودين حاليا خارج أرض الوطن. وفي ظرف شهرين من انطلاق المبادرة، وبالضبط من فاتح أبريل الماضي إلى غاية 31 ماي، بلغ عدد الاستشارات 4315، أي بمعدل يفوق 70 استشارة في اليوم. وحسب الدول، تتصدر اسبانيا قائمة الدول ب 1973، وتليها في المرتبة الثانية دولة ايطاليا ب 989، وفي المرتبة الثالثة دولة فرنسا بمجموع 604، وتليها انجلترا ب 286، وتونس ب 133، والولايات المتحدة الأمريكية ب 101، وبلجيكا ب 85، والجزائر ب 45، وألمانيا ب 31، وفنلندا ب 10، وكندا ب 21، وهولندا ب 14، وأوكرانيا وفنلندا ب 13 لكل واحدة منهما، ولوكسمبورغ ب 7 استشارات. ويمكن الرجوع للصفحة الرسمية للجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من الحيثيات والتفاصيل والمعطيات ذات الصلة بالموضوع.

من أهم تداعيات الجائحة أنها ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنينا المقيمين بالخارج، كيف سيتم تدبير هذا الأمر؟
علاقة بالموضوع، لقد أفادت بعض التقارير باحتمال حدوث انكماش اقتصادي بالعديد من الدول بسبب هذه الجائحة، وسيكون لذلك تداعيات ونتائج سلبية على أوضاع المهاجرين عبر العالم، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، جراء الشلل الذي أصاب العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدماتية بهذه البلدان، خاصة الدول الأوروبية التي يستقر بها أزيد من 85 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعد أكثر البلدان تأثرا بجائحة كوفيد-19، بالنظر لما سببته من توقيف شبه تام للنشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدماتي والنقل والمبادلات التجارية والنظم المالية العالمية، وما أفرزته أيضا من حاجة ملحة ومستعجلة إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل دعم النظام الصحي. وبالفعل، فقد ظهرت مجموعة من المطالب الآنية والمستعجلة للمغاربة المقيمين بالخارج في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، لذلك أنجزنا بتشاور مع الشركاء المؤسساتيين مشروع مخطط استعجالي أحلناه على رئيس الحكومة تبعا لمرسوم اللجنة البين الوزارية من أجل المصادقة عليه في الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن هذا المخطط مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم مواطنينا المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أو ستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة. وجدير بالذكر، أنه تم يوم 15 ماي 2020، بمقر ملحقة رئاسة الحكومة، تنظيم اجتماع استثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، التي تضم عددا من القطاعات المعنية بالملف، لتقديم وتدارس مشروع مخطط العمل الاستعجالي لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، وقد توج هذا الاجتماع بإصدار مجموعة من التوصيات لتفعيل مضامين المخطط السالف الذكر. وسيتم قريبا عقد اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، لتقديم مضامين مشروع مخطط العمل الاستعجالي وكذا التوصيات الصادرة عن أشغال اجتماع اللجنة التقنية، وذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ونهدف أيضا من خلال هذا المخطط ربح رهان استثمار وتعبئة الرأس المال البشري من الأدمغة والكفاءات المغربية بالخارج لتكون جزءا من الحل وتعبئتها أيضا للإسهام في الأوراش التنموية الوطنية ذات الأولوية بالمغرب، على المدى القصير والمتوسط ، لما بعد جائحة كورونا.

هل تلقيتم اتصالات برغبة مهاجرين مغاربة يعيشون في وضعية هشاشة بالرجوع بصفة نهائيا والاستقرار ببلدهم الأم، خوفا من استمرار الأزمة؟
إن التداعيات السلبية للأزمة الناتجة عن الجائحة قد تفضي إلى العودة الاضطرارية إلى أرض الوطن بالنسبة للمتضررين من الجائحة، وذلك جراء فقدان الشغل ببلدان الإقامة خاصة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا، وهو ما سترافقه تحديات متعلقة بإعادة إدماجهم ببلدهم الأم، وتحسبا لهذه الوضعية، وفي إطار مقاربة استباقية وتشاركية، تشتغل الوزارة، بتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية المعنية، على إعداد برنامج وطني مندمج لمواكبة العائدين المحتملين، بانخراط تام لمختلف المتدخلين مركزيا وجهويا، يتضمن آليات استقبال وتوجيه على المستوى المركزي والجهوي، بالإضافة إلى إعداد خطط وعمليات قطاعية خاصة بمواكبة العائدين من أجل مساعدتهم على إعادة الاندماج السلس بالمجتمع، خاصة في ما يتعلق بمجالات التدخل ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والحماية الاجتماعية.

بلغنا أن نسبة الانتحار ارتفعت في صفوف شباب مغاربة بالخارج خاصة في أمريكا، بسبب قلة الموارد المالية، إلى أي حد هذا الخبر صحيح؟
أولا، وجب الإشارة إلى أنه لا توجد معطيات دقيقة حول هذه الظاهرة والتي تبقى بالنظر للمعطيات الرسمية المتوفرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج معزولة جدا، وهذا راجع إلى ما يتميز به المغاربة من توازن سلوكي واندماج ناجح في مجتمعات دول الاستقبال. إن الوزارة على وعي تام بضرورة وأهمية المواكبة النفسية للأشخاص الذين يتواجدون في أوضاع صعبة، خاصة لما للحجر الصحي، الذي تم إقراره من طرف مجموعة من الدول كإجراء وقائي للحد من تفشي جائحة كورونا، من تداعيات على المستوى النفسي. وفي إطار هذه المواكبة الصحية والنفسية، وعبر تعبئة الوزارة لمختلف شركائها من الكفاءات المهنية والمجتمع المدني لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم (C3M) منصة رقمية للمساعدة الطبية والنفسية عن بعد وبشكل تطوعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل تقديم المساعدة الطبية والنفسية للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يعانون من تداعيات الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا، خاصة الذين فقدوا أقارب لهم أو الذين لديهم أقارب مصابين بالفيروس، أو الذين يعانون من مشاكل نفسية. ومن نتائج هذه المبادرة تلقي الشبكة 245 طلب استشارة موزعة على 17 دولة عبر العالم، وذلك من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها على الفايسبوك أو عبر الأرقام الهاتفية التي وضعت رهن إشارة مواطنينا من مغاربة العالم. وهمت بالخصوص الاستشارات النفسية التي شكلت نسبة 60 في المائة من مجموع الطلبات، في المقابل سجلت طلبات الدعم الصحي نسبة 40 في المائة. وكانت الشبكة قد وضعت 40 طبيبة وطبيبا ومختصا في مجال المجال الصحي مقيمين بدول مختلفة فرنسا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وسويسرا، وألمانيا، وإسبانيا، والمغرب، وإيطاليا.