بلغ عدد المحالين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب وإلى حدود أول أمس الاثنين 13 أبريل الجاري، 110 شخصا منهم 104 من الذكور و6 نساء. وقد تم إيقاف هؤلاء من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، التابعة للدائرة القضائية للفقيه بن صالح، وذلك في إطار العمليات الأمنية المنجزة، لفرض حالة الطوارئ، من أجل منع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص، تم وضع جلهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث التمهيدية، التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين، لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية، حيث تم خلال المدة المذكورة تقديم 110 منهم أمام النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية. وتندرج هذه التدخلات في إطار تفعيل الإجراءات القانونية، وتشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق الإجراءات والتدخلات بين المصالح الأمنية والسلطات العمومية، من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي، لعموم المواطنات والمواطنين، وتأمين سلامة ونجاعة المنظومة الصحية بالمغرب.