قررت هيئة المحامين بالدارالبيضاء، الحفاظ على استمرار ندوات التمرين على شكل عروض يلقيها مجموعة من رجال القانون، وفق البرنامج المعد سابقا، وذلك في إطار التقيد بالتدابير الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء ل "الصحراء المغربية"، أن من التزامات الهيئة اتجاه المتمرن هو التكوين الأساسي، مشيرا إلى أنه بعد حالة الطوارئ والاحتراز الصحي، قررت هيئة المحامين توقيف ندوات التكوين الأساسي المباشر، واعتماد التكوين عن بعد من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية المتاحة، وتحويل العروض التقليدية إلى عروض عند بعد عن طريق القناة الرسمية لهيئة الدارالبيضاء على يوتوب. وكشف بيراوين، أن هيئة المحامين بالدارالبيضاء التحق بها أزيد من 600 محامي متمرن في أكتوبر 2019، وهو الفوج الجديد الذي حصل على شهادة الأهلية، موضحا أن من التزامات المحامي المتمرن حضور ندوات التكوين الأساسي، موضحا أن الهدف هو ضمان استمرار التكوين حتى لا يضيع المحامون المتمرنون. وأضاف رئيس هيئة المحامين بالدارالبيضاء "اليوم لدينا التزام فيما يخص التكوين الأساسي، ثم إكراه التوقف، و مخافة أن يتعرض أي زميل وزميلة لهذا الوباء قررت هيئتنا أن نستمر في برنامج التكوين الأساسي، من خلال استغلال التطور التكنولوجي والأمور التقنية للاستفادة من حصص التكوين عن بعد". وقال الأستاذ النقيب،"حاليا نقدم حصتين من التكوين الأساسي في كل أسبوع، منها الجانب القانوني، لكن هناك مسألة أساسية تتعلق بالأعراف والتقاليد المهنية، أي يتولى السادة النقباء وبعض المحامين بتقديم مواضيع وعروض التي لها ارتباط بمهنة المحاماة". ومن بين المواضيع التي استفاد منها هؤلاء المحامين المتمرنين، أحيرا، يقول الأستاذ النقيب، هو موضوع له راهنيته " واجب التحفظ بالنسبة للمحامي"، لأن هناك، يفسر بيراوين، "هناك من يعتبر أن المحاماة مهنة حرة وللمحامي استقلالية، لكن نحن نقول له إن استقلاليته وحصانته تكون أثناء الترافع وممارسة دوره داخل المحاكم،ولكن خارج القاعات المحامي له واجب التحفظ لأنه يكون مسؤولا عن كلامه". واستدل النقيب بيراوين بما حدث في العديد من المحاكمات، مثل محاكمة الزميل الصحفي توفيق بوعشرين، موضحا أن بعض المحامين بمجرد ما تنتهي الجلسة يدلون بأشياء غير مسؤولة، علما أن هناك أمورا لها ارتباط بقرينة البراءة والسر المهني، لهذا تكلمنا على واجب التحفظ بالنسبة للمحامي".