أصدر المجلس المهني لمجال التعميرCPCB ، وهي هيئة جمعوية بيمهنية وطنية، تضم في عضويتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريينCNOA، والاتحاد المغربي للهندسة الاختبار والمراقبة FEDEC، والاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين FNPI، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين ONIGT، إعلانا يؤكد انخراط هذه الهيئات في التعبئة الشاملة من أجل مواجهة تداعيات وباء كوفيد 19. ووأبرز نائب رئيس المجلس المهني لمجال التعمير أنه إدراكا من هذا المجلس للتحدي الذي يواجه البلاد في تصديها الحثيث لجائحة القرن كوفيد 19، ومسؤوليات هذه الهيئة كمنظمة غير حكومية، فإن هذه الأخيرة تعتمد التعاون الوثيق مع السلطات العمومية، وتشارك بنشاط في التنسيق وفي ترسيخ التآزر التعاوني مع مختلف الجهات الفاعلة والمعنيين بعملية البناء. وأضاف نائب رئيس المجلس أنه عقب إعلان المجلس يوم 17 مارس الماضي، عن تضامنه المطلق مع الحكومة، في مجال اتخاذ التدابير الوقائية الاستباقية أمام هذه الأزمة الصحية، وبالنظر إلى الالتزام بالتشاور مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تجسدت من خلال مشاورات مع الوزيرة نزهة بوشارب، عبر المجلس في اجتماع عن بعد عقد يوم 22 مارس الأخير، وبعد الدعوة الموجهة يوم 26 مارس الماضي، للسلطات العمومية بخصوص إعطاء الأولوية لاعتماد معايير السلامة من أخطار أوراش البناء، وهي الدعوة التي تهدف إثارة الانتباه إلى أهمية حماية المستخدمين في الأوراش في هذه الظرفية، خاصة في الأوراش غير المهيكلة. وأضاف نائب رئيس المهني لمجال التعمير أنه وطبقا للقرارات المتخذة برسم الاجتماع عن بعد الثاني المنعقد يوم 30 مارس الأخير مع الوزيرة نزهة بوشارب، بحضور ماجيدة الورديغي، الكاتبة العامة للوزارة، بخصوص اعتماد وتبني المقاربة التحليلية لتقييم تأثير تداعيات أزمة كوفيد 19، وانعكاساتها على أنشطة قطاع البناء، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء، وتدابير التتبع، أعلن المجلس المهني لمجال التعمير عن التزامه الأكيد إلى جانب السلطات العمومية، وخاصة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في اليقظة الاستراتيجية والعمل وفق منهج الذكاء الجماعي لضمان استمرارية مناصب الشغل من خلال العمل المشترك على خلق الظروف المواتية للحفاظ على هذا النشاط اعتمادا على العمل عن بعد، والتشجيع على الرقمنة وتقاسم المقاربات المبتكرة. وذكر نائب رئيس المجلس المهني لمجال التعمير مرة أخرى بمواصلة مساهمة هذه الهيئة بنشاط في عمل أي خلية أبحاث للسلطات العمومية لاستكشاف مؤشرات تأثر قطاع البناء بتداعيات فيروس كورونا، وبلورة خارطة طريق لضمان استمرار النشاط في القطاع في ظل ظروف آمنة ومقبولة، والتفكير في تخطيط الخيارات الاستراتيجية لضمان انتعاش قطاع البناء بعد الخروج من هذه الظرفية الصحية. وبالموازاة بإشادته بالتفاعل البناء للوزيرة نزهة بوشارب، استعرض نائب رئيس المجلس المهني لمجال التعمير خطوات حملة جمع الهبات التضامنية من الجمعيات الأعضاء في المجلس والمنخرطين تحت لوائه، وذلك في سياق مواكبته لموجة التضامن الوطني التي تؤكد التحام وتآزر كل المغاربة، استجابة للتوجيهات الملكية السديدة. وأورد نائب رئيس المجلس أن الاجتماع عن بعد للمجلس المهني لمجال التعمير مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اختتم بتقديمه للوزيرة لوضعية تأثير جائحة كوفيد 19، والخطوط العريضة المزمع اتخاذها عقب تجاوز الحالة الراهنة. وأشار نائب رئيس المجلس إلى أنه ومن أجل ضمان استمرارية آداء مكونات المجلس المهني لمجال التعمير، التمس هذا الأخير من الجهات الوصية على القطاع، ترتبط بتبسيط المساطر وآجال معالجة الطلبات وأداء التكاليف المرتبطة بها، وكذا إضفاء طابع الليونة على الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمعاملات في هذا المجال، كما دعا المجلس إلى ضرورة تضامن المؤسسات المصرفية والتأمينية فيما يتعلق بالرسوم والعمولات مع إعادة الجدولة المجانية لأقساط السداد المستحقة خلال هذه الظرفية للبنوك ومراجعة الأقساط مع التأخير في تحصيلها من قبل شركات تأمين. وأكد المجلس التزامه الدائم والمتواصل إلى جانب السلطات العمومية للمساهمة في أشغال الأطراف المكلفة بالتفكير في بلورة الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بما بعد هذه الأزمة، لضمان انطلاقة جديدة لقطاع البناء بشكل عام خاصة في شقه العقاري، وأنه يشتغل على قدم وساق لترتيب عودة موفقة لنشاط هذا القطاع وبالتالي تكريس مساهمته في الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل كما فعل دائما.