مدير سوق الجملة بالبيضاء يؤكد وفرة الخضر والفواكه لسد الاحتياجات اليومية

أكد استقرار الأسعار واعتماد توقيت محدد للتبضع التزاما بإجراءات الحجر الصحي

طمأن جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء المواطنين بخصوص وفرة الخضر والفواكه داخل السوق لما يسد جميع الاحتياجات اليومية، مؤكدا عدم وجود أي خصاص في أي مادة.
وأوضح جعفر الصبان، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن السوق عرف أول أمس الأربعاء دخول 2700 طن من الخضر والفواكه، مسجلا انخفاضا بحوالي 37 في المائة عن الأيام العادية. وفسر الأمر بكون هذه الانخفاض راجع إلى إغلاق عدد من الفنادق والمطاعم والمحلات بسبب ظرفية الحجر الصحي، مؤكدا أن هذا العرض يكفي لسد احتياجات المواطنين بشكل يومين علما أن جميع أنواع الخضر والفواكه متوفرة.
وشدد الصبان على أن عملية تزويد السوق تتم بوتيرة عادية ومستقرة وتفي بالطلب وتتجاوزه، وأن الأسعار عادت إلى مستوياتها العادية، سواء بالنسبة للبطاطس أو الطماطم، وكل ما تحتاجه القفة تقريبا.
واستثنى مدير السوق البصل الجاف الذي يعرف ارتفاعا في السعر لكونه في نهاية الموسم، إذ كان سعره قبل الأزمة يصل إلى 5 دراهم، مشيرا إلى أن ثمنه عاد اليوم إلى حوالي 5.5 دراهم بالجملة. وزاد مفسرا "عندما يصل البصل إلى المواطن بثمن 10 دراهم يفاجئ بالسعر المرتفع، علما أن الذي يرفعه بشكل مبالغ فيه هو البائع بالتقسيط. أما البصل الطري فيتراوح ثمنه داخل سوق الجملة ما بين 1.5 درهم ودرهمين، ويصل بسعر مناسب للمستهلك".
وتحدث جعفر الصبان على اعتماد إجراءات صارمة في توقيت عمل السوق، وقال "ابتداء من يوم الاثنين المنصرم، شرع السوق في العمل من الرابعة صباحا إلى حدود الحادية عشر صباحا، لتدعيم إجراءات قرار الحجر الصحي، وأعطى القرار نتائج جيدة سواء بالنسبة للتجار أو المتبضعين، إذ أصبح رواد السوق يلتزمون بالتوقيت، ويقتنون السلع التي يحتاجونها في وقت مناسب ويغادرون تلافيا للتجمع والازدحام، كما جنبنا القرار أيضا منع الدخلاء على السوق الذين يتجولون في السوق دون حاجة أو غرض".
وبخصوص عملية تنظيف وتعقيم السوق، أفاد جعفر الصبان أن هناك فريقين يقومان بالمهمة، فريق تابع لشركة النظافة الذي يعمل على تنظيف السوق بمواد معقمة، وكذا كنسه بعد انتهاء عملية البيع، وفريق تابع لشركة الدارالبيضاء البيئة الذي يتدخل للقيام بحملات تعقيم.
كما أعلن مدير سوق الجملة للخضر والفواكه تواجد أزيد من 50 عنصرا من عناصر الشرطة الإدارية، يسهرون على توعية التجار ورواد السوق بالإجراءات الواجب اتباعها من أجل محاربة هذا الفيروس.