أوقفت المصالح الأمنية بمراكش، أمس السبت، الذي تزامن مع اليوم الأول من تفعيل قرار حالة الطوارئ الصحية، الذي سرى مفعوله منذ السادسة من مساء يوم الجمعة الماضي، تسعة أشخاص بحي الكدية بتراب مقاطعة جيليز بعد رفضهم الامتثال لقرار التدابير الصحية الموصى بها من طرف وزارة الداخلية لحماية المواطنين من فيروس "كورونا"، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضهم على العدالة. وسبق للجنة الإدارية المختلطة (سلطة محلية- أمن وطني- قوات مساعدة)، أن قامت بانذار الموقوفين لمرات عديدة وطالبتهم بالتزام بيوتهم، إلا أنهم رفضوا الامتثال ليتم توقيفهم بناءا على تعليمات النيابة العامة. وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار النيابة العامة سيكون رهين بطبيعة كل حالة ودرجة خطورة الفعل المقترف من قبل الموقوف. وأضافت المصادر نفسها، أن معظم الموقوفين ستتم متابعتهم وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي من الفصل 300 إلى الفصل 308، والتي تدين جريمة عصيان أو مقاومة تنفيذ أوامر أو قرارات صادرة عن السلطات بعقوبات تتراوح ما بين شهر واحد وثلاث سنوات مع الغرامة، بحسب كل حالة، إذ تشدد العقوبة كلما رافق عملية العصيان جريمة أخرى مثل حمل السلاح الأبيض أو غيره، واستعماله أو عدم استعماله.