أكد الوزير، في رده على سؤال صحفي حول المناورات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، أن "المعطى الجديد الذي يعزز موقف المغرب، هو نتائج مشروع الجهوية المتقدمة، التي كانت شعارا مطروحا منذ سنوات، واعتمدها الدستور، ووقع تنزيلها في انتخابات نزيهة وشفافة في 4 شتنبر الماضي، التي أفرزت هذه المؤسسات الجهوية". وأشار الخلفي في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، إلى أن 12 من أعضاء مجلس المستشارين يتحدرون من الأقاليم الجنوبية، و13 نائبا في مجلس النواب يمثلون هذه الأقاليم، فضلا عن أزيد من 467 مستشارا جماعيا، موضحا أن "هذه المعطيات وغيرها جعلت المغرب ينتقل إلى مرحلة جديدة، يثبت فيها المكتسبات المحققة، ويضيف إليها شروط إطلاق مكتسبات جديدة". وذكر الخلفي بأنه سبق للجنة المخصصات، في تقرير صادر هذه السنة مرفق بمشروع القانون الخاص بميزانية العمليات الخارجية، أن أوصت الخارجية الأمريكية بدعم إيجاد حل لنزاع الصحراء، يقوم على صيغة للحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية. وأضاف أن "هذه الحقائق وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك المسار الانحداري للدعاية المضللة ضد الوحدة الترابية للمملكة"، مذكرا بالدعوة الموجهة من وزير الداخلية لزيارة الأقاليم الجنوبية لمعاينة ما تشهده بالملموس، الذي يدحض أوهام خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن "المغرب يوجد الآن في موقع قوي، بما يتحقق على الأرض".