أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن المغرب حقق خلال السنة الجارية مكاسب دالة في ملف وحدته الترابية. وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال حول المناورات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية للملكة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "المعطى الجديد اليوم والذي يعزز موقف المغرب هو نتائج مشروع الجهوية المتقدمة، الذي نص عليه دستور 2011، وتم تنزيله في انتخابات رابع شتنبر الماضي، والتي كانت شفافة ونزيهة وأفرزت هذه المؤسسات الجهوية".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 12 من أعضاء مجلس المستشارين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى أن هناك 13 نائبا في مجلس النواب يمثلون هذه الأقاليم، فضلا عن أزيد من 467 مستشارا جماعيا، وهذه المعطيات وغيرها تؤكد أن المغرب سينتقل اليوم إلى مرحلة جديدة يثبت فيها المكتسبات المحققة، ويضيف إليها شروط إطلاق مكتسبات جديدة.
وذكر في هذا الصدد بأنه سبق للجنة المخصصات، في تقرير صادر هذه السنة مرفق بمشروع القانون الخاص بميزانية العمليات الخارجية، أن أوصت الخارجية الأمريكية بدعم إيجاد حل لنزاع الصحراء يقوم على صيغة للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وتابع أن هذه الحقائق وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك المسار الانحداري للدعاية المضللة ضد الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بالدعوة التي وجهها، مؤخرا، وزير الداخلية لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة لمعاينة ما تشهده الأقاليم بالملموس، والذي يدحض أوهام خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وخلص السيد الخلفي إلى القول إن "المغرب يوجد الآن، بما يتحقق على الأرض، في موقع قوي".