أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، أن الانتخابات الجهوية الأخيرة أفرزت مؤسسات وطنية باختصاصات جديدة وبإمكانات مالية معتبرة. وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى تعزيز بنائه الديمقراطي الوطني، بعدما نجح في كسب رهان إفراز المؤسسات المطلوبة لتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة والمتمثل في المجالس الجهوية ال12 بكافة تراب المملكة وذلك باختصاصات جديدة وإمكانات مالية معتبرة كفيلة بالتجاوب مع انتظارات المواطنين. من جهة أخرى، أكد الوزير أن المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، (نسبة 79 في المئة)، رسالة بليغة إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة، تفيد بتشبثهم بالوحدة الترابية وحرصهم على الانخراط في المؤسسات الوطنية الكفيلة بتفعيل آليات الجهوية المتقدمة. وأضاف أن هذه الانتخابات التي شملت 33 جماعة حضرية وقروية بجهتي الداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، بحضور مئات الملاحظين الدوليين، الذين تابعوا مجريات العملية الانتخابية في المنطقة، أفرزت 467 مستشارا جماعيا و12 عضوا بمجلس المستشارين، ما سيتيح لهم بحث وتدارس قضايا وانتظارات المواطنين في إطار جهوي يمنحهم الآليات الكفيلة بتدبير شؤونهم المحلية. وسجل أن مشروع قانون المالية 2016، عمل على رفع حجم الميزانيات المخصصة للاستثمار في جهتي الداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء وذلك من أجل التجاوب مع انتظارات المواطنين، وتقديم جواب عملي على تفعيل إطار الجهوية المتقدمة، ردا على المناورات البئيسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.