أضاف أن "الحكومة ستدافع على ما صادقت عليه في المجلس الحكومي بخصوص مشروع قانون المالية". وتنص المادة 30 من مشروع على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مضيفة أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض. ويوجه المشروع الوطني الكبير الخاص بالعالم القروي، الذي يجسد الرؤية الملكية، والذي كان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن عنه في خطاب العرش، إلى حوالي 12 مليون مغربي، موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا و800 مشروع، بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم.