وزارة التربية الوطنية تفعل منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة

أوضحت الوزارة (قطاع التربية الوطنية)، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه في إطار الإحصاء السنوي الذي قامت به، تم إحصاء 280150 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و596 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في إطار الإحصاء، مشيرة إلى أن المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع تم إخضاعها للمقارنة مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.
ولهذا السبب، دعت الوزارة كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2015، التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة (دوبل في دوبل في دوبل في .من.غوف.ما).
وحثت الوزارة كل موظف وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته و سحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة.