كشفت المعطيات أن النساء البالغات سن العمل (15 سنة فما فوق) قدر عددهن سنة 2014 بحوالي 12.7 مليون امرأة، معظمهن يعشن في الوسط الحضري بنسبة 60.3 في المائة، وأكثر من نصفهن يعانين من الأمية، وأقل من الثلث يتوفرن على شهادة. وتنعكس هذه الأرقام، حسب المصدر ذاته، على التصنيفات الدولية للمغرب من حيث التفاوت الجنسي، إذ احتل سنة 2014 المرتبة 133 من أصل 142 بلدا، بينما كان يحتل المرتبة 129 سنة 2013، والمرتبة 127 في 2010. وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة، صُنف المغرب في المرتبة 135 برسم سنة 2014. أما في مجال سياسات وآليات دعم ومواكبة المقاولات النسائية ذات الإمكانات القوية، فاحتل المرتبة 24 من أصل 30 دولة، علاوة على تصنيفه ضمن البلدان التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدور السوسيو-اقتصادي الذي تلعبه النساء في المجتمع. ولتحفيز وتشجيع المقاولات على ترسيخ ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل، خاصة المساواة في الولوج الى الشغل، والأجور، ومناصب المسؤولية، أعلنت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية عن مبادرة تخصيص "جائزة 2016 للمساواة المهنية بين المرأة والرجل"، لفائدة ثلاث مقاولات نموذجية، يقع انتقاؤها بناء على احترامها للمعايير المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز في الشغل والأجر، وتطبيقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتجسيدا للسياسة العمومية الهادفة إلى حماية النساء والنهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية. في السياق ذاته، عملت الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل، قوامها إدخال إصلاحات على منظومة التعليم والتكوين في اتجاه تحقيق تلاؤم أفضل بين التكوين وحاجيات سوق الشغل، وتغيير اتجاه انخفاض معدل النشاط النسوي، وتوفير فرص الشغل بشكل كاف للنساء.