أكد سلامتي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا مهما من الشركات السويدية تشتغل في المغرب وتتخذ منه أرضية لولوج بلدان إفريقيا الناطقة بالفرنسية. وفي سياق التوتر الراهن، وصف دور رجال الأعمال في النهوض بالحوار بين المغرب والسويد بالمهم بغية تعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات. كما أبرز الكاتب العام لغرفة التجارة السويد - شمال إفريقيا، وهي هيئة سويدية تهدف إلى تسهيل والنهوض بالتجارة والاستثمار بين السويد ومنطقة شمال إفريقيا، أن صورة المؤهلات الاقتصادية للمغرب ومكانته الاستراتيجية في إفريقيا إيجابية. واعتبر أنه رغم إمكانيات الشراكة الاقتصادية، فإن المبادلات بين الطرفين تبقى محدودة في عدد ضيق من الشركات السويدية الكبرى الناشطة في قطاعات الخشب والاتصالات وصناعة النقل. وسجل أن هناك عملا مهما ينبغي القيام به لتقديم مختلف الفرص التي تتيحها السوق المغربية، مشيرا إلى أن مكانة الصادرات المغربية في الحجم الإجمالي للمبادلات الثنائية تبقى محدودة ودون مستوى مؤهلات السوق السويدية، في حين أن المستهلكين بهذا البلد الاسكندنافي، الذي لم يتأثر بشكل كبير بأزمة 2008، يتوفرون على أحد أكبر مستويات القدرة الشرائية في أوروبا. وأوضح أن الصادرات المغربية نحو السويد بلغت 342 مليون كرونة سويدية فقط سنة 2014، وهو رقم يقل ب 11 مرة عن قيمة الواردات السويدية. وبالنسبة للمبادرات التي يتم اتخاذها لتشجيع هذه المبادلات، ذكر بتنظيم الغرفة سنتي 2013 و 2014 "أيام الأعمال السويد - شمال إفريقيا" وهو منتدى يستهدف تمكين ممثلي أرباب المقاولات بشمال إفريقيا من الالتقاء بنظرائهم السويديين وتقديم مؤهلات هذه المنطقة. واعتبر أنه يتعين تحفيز هذا النوع من التظاهرات وأنه من المفيد تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب. وأشار سلامتي إلى أن الغرفة تروم النهوض بصادرات شمال إفريقيا إلى السويد، فضلا عن عملها المرتبط بتعزيز الاتصالات المهنية بين رجال الأعمال السويديين ونظرائهم المغاربة. وكانت غرفة التجارة السويد - شمال إفريقيا قد نظمت بتعاون مع مركز (المغرب - تصدير) سنة 2013 بعثة للفاعلين المغاربة في قطاع النسيج ببرنامج يتضمن لقاءات بين هؤلاء الفاعلين ونظرائهم السويديين. وحسب إحصائيات هذه الغرفة المهنية، يعتبر المغرب رابع أكبر سوق للتصدير في إفريقيا بالنسبة للشركات السويدية خلال السنة الماضية بما قيمته حوالي 3,8 مليار كرونة سويدية من الصادرات. وما بين سنتي 2004 و 2014، تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين بأزيد من ثلاث مرات حيث انتقل من 1,2 إلى 4,1 مليار كرونة سويدية. (و م ع)