أفاد بلاغ ل(مغرب تصدير) بأن هذا الأخير قام، بتعاون مع الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، بتنظيم المشاركة المغربية في هذا المعرض، الذي يمثل موعدا دوليا للمهنيين في قطاع السيارات، مشيرا إلى أن الأضواء ستسلط على المملكة يوم 15 أكتوبر من خلال تنشيط برامج وندوات تروم تقييم قطاع السيارات بالمغرب وإبراز خاصياته وفرص التبادل التجاري المتاحة فضلا عن زيارات للمؤسسات الممثلة للقطاع والعارضين ولقاءات بين المزودين والمشترين. وأوضح المصدر ذاته أن الجناح المغربي يقام على مساحة تصل إلى 210 متر مربع، مشيرا إلى أن (مغرب تصدير) سيرافق تسعة مجهزين مغاربة سيقومون بتقديم مزايا قطاع السيارات بالمملكة. وذكر بالشراكة القديمة للمغرب مع فرنسا وبلدان أوروبية، مبرزا أن المملكة طورت مناولة نشيطة في المجال، تنامت مع إحداث مصانع دولية تطلبت مهنية قوية للفاعلين في المجال، هذا فضلا عن كون قطاع السيارات بالمغرب نجح في التموقع بين القطاعات الرئيسية الجديدة في الاقتصاد المغربي. وأشار المصدر إلى أن المغرب أنتج سنة 2014 حوالي 232 ألف سيارة، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 38،5 في المائة مقارنة بسنة 2013، وذلك بعد قفزة أولى بلغت 54 في المائة ما بين 2012 و2013. وأضاف أن المملكة بصدد تحقيق طموحها المتمثل في إنتاج 800 ألف سيارة من الآن إلى حدود 2020، مع خلق 165 ألف مصب شغل. وتابع أن المغرب عرف كيف يستفيد من موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وبعض الأسواق الناهضة في إفريقيا والشرق الأوسط، إذ غدا قطاع السيارات في العام الماضي أول قطاع في التصدير بتحقيقه مبلغ 3،65 مليار أورو (20 في المائة من الصادرات). كما أن المملكة تتوفر حاليا على 150 مصنعا، وقد أحدث عام 2014 ثلاثة عشر مصنعا في مدينة طنجة، سمح بخلق 5400 منصب شغل. ويرتقب في أفق 2020 تشغيل 90 ألف عامل، ثلثهم في قطاع الخدمات، والثلثان في المجال الصناعي.