أضاف فورست أن المغرب كان له دور الريادة في تطبيق هذه القوانين مقارنة مع دول أخرى، موضحا أن "المغرب أعطى مثالا في ذلك، من خلال إحداث مؤسسات جيدة، وكان له نضال من أجل حقوق المرأة ومحاربة الفقر والتنمية الاقتصادية". وأبرز أن المغرب يشهد انتقالا ديمقراطيا، بترشح أزيد من 6 آلاف امرأة صوت عليها في المجالس المحلية. من جهة أخرى، سجل فورست أن المغرب بلد كبير ومازالت لديه تحديات، رغم أن هناك مناصفة بين الرجال والنساء، ووجود عدد من النساء البرلمانيات داخل قبة البرلمان، ووجود امرأة عمدة مدينة، لكن نسبة النساء لا تتجاوز 27 في المائة. وقال "مازال هناك نقص في الوعي بأهمية وجود النساء على هذا المستوى، نريد الاشتغال مع كل من وزارة التضامن والأسرة وكل الأطراف المعنية". ودعا فورست للاهتمام أكثر بدور النساء في البرلمان، والتشاور مع المجتمع المدني وبناء القدرات، مشيرا إلى أن الهدف هو وصول النساء إلى المؤسسات البرلمانية. وأشار إلى أن المغرب يترأس الآن مجلس مبادرات الحكامات داخل منظمة التعاون الاقتصادي، التي تعتبر اللجنة القيادية والريادية داخل منظمة التعاون. ونوه بمشروع "نحو حكومات، دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، مؤكدا أنه مشروع جوهري حول النساء في الحياة العمومية، ويسمح لنا بالعيش في مجتمع دامج لا يقصي أحدا. وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أعطت، صباح أول أمس الأربعاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية لمشروع "نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، المقدم في إطار "صندوق التحوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي تعمل على تنفيذه المنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. على مستوى الإقليمية في المغرب والأردن.