جرى ذلك بسبب تغيب مستشاري حزب الاستقلال السبعة، وكذا مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة البالغ عددهم ثلاثين عضوا، إضافة إلى مستشارين اثنين حازا على مقعديهما ضمن لائحة مرشحي حزب العدالة والتنمية، بينما حضر إلى قاعة الاجتماعات بمقر المجموعة الحضرية بوجدة مستشارو حزب العدالة والتنمية الستة والعشرون المتبقون، بعد اختفاء مستشارين اثنين من لائحتهم، مباشرة بعد ظهور نتائج الاقتراع. وبعد انتظار الوقت الكافي داخل القاعة المخصصة لانتخاب المكتب، اضطر الكاتب العام لولاية وجدة إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان حزب الأصالة والمعاصرة حصل على رئاسة كل المؤسسات المتعلقة بالجهة والأقاليم، باستثناء بعض الجماعات القروية ومدن الجنوب الشرقي، غير أنه لم يرشح أيا من منتخبيه لرئاسة بلدية وجدة، التي من المفترض أن تشهد تنافسا حادا بين المستشار الاستقلالي ورئيس بلدية وجدة السابق، عمر احجيرة، عبد الله الهامل، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية ووكيل اللائحة. وحسب المقتضيات القانونية، فإن الجلسة المقبلة ستنعقد قانونيا ومسطريا بمن حضر.