حدد المكتب الوطني للسلامة الغذائية المواد المحجوزة في 118 طنا من التمور، و57 طنا من القهوة والشاي، و57 طنا من الفواكه الجافة، و29 طنا من الدقيق، و33 طنا من منتجات البسكويت والحلويات، و14 طنا من المشروبات و16 طنا من المصبرات النباتية، و4.5 أطنان من الفواكه الطرية، و258 طنا من اللحوم ومشتقات اللحوم، و180 طنا من المنتجات السمكية و22.5 طنا من مشتقات الحليب، و16600 بيضة. وأعلن المكتب أنه كثف، بعد شهر رمضان عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال فصل الصيف في جميع مناطق المملكة، من خلال تنظيم 12 ألفا و300 خرجة مراقبة ميدانية على مستوى السوق المحلي، منها 3 آلاف و500 خرجة ضمن لجان إقليمية، جرى من خلالها تحرير 1258 محضرا لأخذ عينات قصد تحليلها و49 محضر مخالفة. وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن أهم هذه المخالفات مرتبطة بعدم احترام الشروط الأساسية للتخزين والتحفيظ، وعدم احترام سلسلة التبريد، بالإضافة إلى المواد المجهولة المصدر، مشيرا إلى إنجاز 48 ألفا و200 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها. وعلى مستوى الاستيراد، ذكر البلاغ ذاته أن فرق المراقبة راقبت خلال هذه الفترة 212 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي (الفواكه الطرية، الخضر المجمدة، المنتجات السمكية ومشتقات الحليب) في مختلف النقاط الحدودية، وعلى إثرها وقع رفض وإرجاع 137 طنا من المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. وكانت عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا من أجل حماية صحة المستهلك، التي أنجزها المكتب الوطني للسلامة الغذائية خلال 3 أسابيع من شهر رمضان المنصرم، مكنت من ضبط وتدمير أزيد من 1102 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل نباتي وحيواني غير صالحة للاستهلاك.