حسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق أصدر قرارا يقضي بالحجز التحفظي على دار للضيافة، توجد بالمدينة العتيقة لمراكش،تعود ملكيتها لكل من بالكاني العمدة السابق لمدينة لوفالوا وزوجته إيزابيل. وأضافت المصادر نفسها أن الحجز على الرياض المذكور جاء بعد قرار سابق لقاضي التحقيق يقضي بالحجز على منزلين آخرين في ملكية العمدة وزوجته، يوجدان على التوالي بكل من جزيرة "سانت مارتن" ومنطقة "جيفرني" شمال فرنسا. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمينأنهما عمدا إلى اقتناء الرياض المذكور من إحدى الشركات الفرنسية النشيطة في مجال العقار بمراكش خلال صيف سنة 2009، وهي الشركة التي يشرف على تسييرهاأحد الأشخاص المقربين من بالكاني وذراعه الأيمن، حيث أسفرت التحقيقات الجارية مع المتهمين عن اكتشافمجموعة من الوثائق التي تثبت امتلاك العمدة وزوجته لرياض بمراكش. ومن بين الوثائق التي اعتمدها قاضي التحقيق من أجل إثبات ملكية الزوجين للرياض، بعد نفيهما أثناء التحقيقات الجارية معهما، امتلاكهما للرياض المذكور، التحويلات البنكية التي قام بها شقيق العمدة وابنه خلال سنتي 2012 و2013، وهي التحويلات المقدرة بأزيد من 45 ألف أورو، إضافة إلى وقوف قاضي التحقيق على التحويلات المالية عبر الأنترنت التي قامت بها زوجة العمدة لاقتناء تجهيزات وأثاث المنزل، وحددها قاضي التحقيق في أزيد من 18 ألف أورو، إضافة إلى سحب أزيد من 15 ألف أورو بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010.