طالب القضاء الفرنسي السلطات المغربية بحجز إقامة سكنية في مدينة مراكش مملوكة لباتريك بلكاني، أو على الأقل منعه من بيعها، وهو سياسي متورط في قضايا فساد وعمليات مشبوهة بالغش والتهرب الضريبي. ووجه قاضيا تحقيق فرنسيان طلبا للسلطات المغربية بضرورة الحجز على رياض في ملكية السياسي وزوجته في مدينة مراكش، فيما نفى السياسي الفرنسي وزوجته نفيا قاطعا امتلاكهما رياضا في المدينة الحمراء. ويعتقد المحققون أن الزوجين استعانا بمحام مقرب من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، من أجل التستر على اسميهما كمالكين للرياض الذي قدر ثمنه ب5.8 ملايين أورو، واقتنياه في سنة 2010. وكان القضاء الفرنسي قد حصل على معلومة حول توفر الزوجين على رياض في مدينة مراكش، من ابن الزوجين الذي أقر بأن والديه يمتلكان الرياض، وهو ما دفع القاضيان الفرنسيان إلى مراسلة السلطات المغربية من أجل الحجز عليه. وتأمل السلطات القضائية الفرنسية أن تحجز السلطات المغربية الإقامة التي تعود للسياسي وزوجته، أو على الأقل تجميدها وتوقيف بيعها أو التصرف فيها، حسبما نقلت تقارير إعلامية فرنسية. ويتابع السياسي باتريك بلكاني، الذي كان عمدة سابق لمنطقة «لوفالوا بيري» وزوجته «ايزابيل» بتهم تبييض الأموال وغسيل أموال متحصلة من التهرب الضريبي، والارتشاء، فيما قرر القضاء الفرنسي التحفظ على أملاكهما الموجودة في المدن الفرنسية كما تم منعهما من مغادرة التراب الفرنسي.