من المنتظر أن تحدد وأوضح صايم، في تصريح ل"المغربية"، أن المفاوضات ستحدد مصير التعويضات، التي يتقاضاها المغاربة من الحكومة الهولندية، بما فيها التعويضات العائلية، الخاصة بالأرامل والأيتام. وأضاف أن المفاوضات انطلقت بعد تجميد مشروع قانون إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بشكل أحادي من طرف هولندا، الذي يمس بشكل مباشر حوالي 17 ألف عائد من هولندا إلى المغرب ويهدد مستقبل تعويضات جميع المهاجرين المغاربة بهذا البلد، البالغ عددهم حوالي 450 ألف مهاجر. وكانت الحكومة الهولندية جمدت مشروع قانون إلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب، بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، في انتظار نتائج المفاوضات مع المغرب وهولندا حول اتفاقية التعاون حول الضمان الاجتماعي، الموقعة بين البلدين سنة 1972. ويرى الصايم أن هولندا مصممة على تطبيق مبدأ الإقامة لتخفيض التعويضات التي يتقاضاها المهاجرون المغاربة، بينما يتمسك المغرب بعدم المساس بحقوق ومكتسبات المغاربة، الذين عملوا لسنوات في هولندا. الملف يمس الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، التي وقع تعديلها سنتي 1996 و2002 بتراض بين الطرفين، غير أن هولندا أقدمت في أكتوبر الماضي على اتخاد قرار أحادي، بتخفيض حوالي 40 في المائة من التعويضات العائلية للعديد من المهاجرين المغاربة، اعتمادا على مبدأ بلد الإقامة. وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا واستئنافيا، كافة القرارات المتعلقة بتقليص هذه التعويضات، خاصة تلك المتعلقة بالأرامل والأطفال. واعتبر القضاء أن هذه القرارات "تعارض الاتفاقات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقات الدولية والأوروبية". وينص الاتفاق على أن "الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة، أو للباقين على قيد الحياة، والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لأن المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد، غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات".
