قال حمزة ايت ماحنا، رئيس مجلس الطلبة بكلية الطب بالدار البيضاء، إن "عددا كبيرا من طلبة كليات الطب بالمغرب، بالإضافة إلى الأطباء الداخليين والمقيمين تجمعوا أمام مقر الوزارة، واستمرت الوقفة إلى الواحدة بعد الظهر، أخبروا أن مدير ديوان وزير الصحة وافق على استقبالهم للتحاور معهم، فاستبشر الجميع خيرا، واختار المحتجون 14 عضوا لتمثيلهم، لكن المحاورين لم يوافقوا إلا على 12 ممثلا، وبعد أخذ ورد، طلب منهم الانسحاب، وطردوا خارج الوزارة". وأضاف أيت ماحنا، في اتصال مع "المغربية"، أن "عدم موافقة الوزارة على الحوار مع 14 ممثلا للطلبة والأطباء كان مقصودا، كذريعة لعدم استجابة المحتجين للحوار مع الوزارة فقط"، مؤكدا أنهم "مستعدون لحوار جاد مع الوزارة"، وأنهم "متشبثون بمطالبهم المشروعة، وسيستمرون في الاحتجاج"، وليسوا ضد التوظيف في المناطق النائية، بل هم "على كامل استعداد لذلك، لكن كأطباء بقوانين وأجور، وتغطية صحية، وليس طلبة تحت الخدمة الإجبارية في المناطق النائية بدون أجور، لان هذا إجحاف في حق هؤلاء الطلبة". وأضاف "أمام سياسة الآذان الصماء من طرف الوزارة، قررت جميع مجالس طلبة الطب بالمغرب، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، تنظيم هذه الوقفة أمام مقر وزارة الصحة، لرفضهم المطلق لمشروع قانون الخدمة الاجبارية". من جهته، قدم وزير الصحة، في المجلس الحكومي الأخير، توضيحات قانون الخدمة الإجبارية، نافيا أن يتضمن تشغيل الأطباء بالطريقة التي يطرحها المحتجون.