توعدت تنسيقية مجالس طلبة الطب بالمغرب الحكومة ووزارة الصحة ب"صيف ساخن ودخول جامعي وطني غير مسبوق في تاريخ طلبة الطب في المغرب" مشيرة إلى أنها بعد تصريح وزير الصحة حول عزمه تطبيق قانون الخدمة الصحية الإجبارية لمهنيي قطاع الصحة تقدمت بطلب عقد لقاء مع الوزير في تاريخ 18 ماي الماضي، وذلك بهدف الاستطلاع حول ما تحتويه مسودة هذا المشروع وإشراك المعنيين بالأمر، أي طلبة الطب، في الحوار وإبداء آرائهم ومواقفهم منه، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض بحسب المعلن عنه في بيان التنسيقية الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه. وقد عبر الطلبة الأطباء منذ ما يقارب 3 أشهر "من النضال والاحتجاج المشروع" عن غضبهم كما تم التنسيق مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أبرزها لحد الساعة الوقفة الوطنية ليوم 23 يوليوز الجاري أمام وزارة الصحة بالرباط، بعدها توصلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين بدعوة لحضور اجتماع مع الكاتب العام لوزارة الصحة، وذلك يوم أ الجمعة 10 يوليوز الجاري، "كخطوة لفتح باب الحوار"، إلا أن اللقاء انغلق بعد علم الوزارة بحضور ممثلي الطلبة للقاء من عدة مدن "بدعوى أنهم ليسوا أطباء وهم تحت وصاية وزارة التعليم العالي فقط" ووصفت تنسيقية مجالس طلبة الطب في المغرب، في بيانها الأمر، ب"المحاولة اليائسة" من وزارة الصحة "لتفرقة الصفوف وكسر الوحدة بين الأطباء والطلبة"، معبرة عن "استنكارها لرفض الوزير الوردي فتح باب الحوار مع المعنيين بقراره الشعبوي والإجباري". كما جددت التنسيقية دعوتها لكافة طلبة بالمغرب من السنة الأولى إلى السنة السابعة والخريجين بالمغرب ل"المشاركة والحضور المكثف" في الوقفة الوطنية المقررة يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، أمام وزارة الصحة، ل"استرجاع ما ضيعته سياسة الحكومة الفاشلة من كرامة الوزرة البيضاء"، حسب تعبير البيان.