أضاف سورو في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب طبق نموذجا جديدا للحكامة في هذه المنطقة يقوم على "جهوية متقدمة جديدة"، مسجلا أنه بإمكان العديد من البلدان استلهام هذه التجربة. وقال إن "جهود الدولة المغربية، كما نرى، تتركز الآن على تعزيز دولة الحق والقانون وعلى إرساء لامركزية القرارات الاقتصادية للاستجابة لحاجيات السكان". وأضاف أن السكان في هذه المنطقة هم من يقررون، عبر ممثليهم، في طبيعة حاجياتهم ويحددون الأولويات منوها في السياق نفسه بأهمية الاستثمارات المكثفة التي يقوم بها المغرب للرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان بهذه المنطقة. وأكد أن المغرب ومن خلال هذا المسعى يقدم البرهان على أن معالجة عدم الاستقرار عبر القوى الأمنية وحدها لا يضمن الأمن، مشيرا إلى أن التنمية المجالية هي التي تثمر عن الأمن وتمكن من زرع في القلوب والعقول الشروط والشعور بالانتماء لوطن موحد. وجدد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية التأكيد على الموقف الثابت والدائم لبلاده بخصوص قضية الصحراء المغربية، وقال "إن هذه الأرض تشكل جزءا لا يتجزأ من المملكة الشريفة وهي تشكل أقاليمها الجنوبية". وذكر بأن المغرب قدم للأمم المتحدة مقترحا بالحكم الذاتي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة "تشكل بالنسبة لنا إطارا مناسبا لحل عادل للنزاع حول الصحراء المغربية".