قال سان برو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة عشر لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، إن المغرب يعد من البلدان القلائل التي تتقدم، سواء على مستوى ترسيخ دولة القانون، أو على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ما يتعلق بالوضع بالعالم العربي، بعد أربع سنوات، من موجة الحراك، الذي يسمى "الربيع العربي"، والذي فسح الطريق أمام "مغامرات سيئة" ببعض الدول العربية، أوضح سان برو أن الملاحظة التي يفرضها أي تحليل محايد، تتمثل في كون المملكة هي البلد الوحيد، المستقر بجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يسير بخطى ثابتة على درب التنمية الشاملة. وأبرز الخبير الفرنسي أن هذا التفرد المغربي، يعزى إلى الرؤية المتبصرة والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من جهة، وحكمة الشعب المغربي من جهة أخرى. وبالفعل - يضيف سان برو- "الملك هو من وراء المبادرات الإصلاحية في إطار المؤسسة الملكية، التي تحظى بتوافق وطني واسع جدا"، مشيرا إلى أنه على المستوى المؤسساتي، من الممكن أن يتمخض عن التوافق والاستقرار نموذج مؤسساتي لملكية ديموقراطية، تنسجم وخصوصيات أمة عريقة، متجذرة في التاريخ، وتستجيب لمعايير دولة قانون عصرية، همها الوحيد تحقيق المصلحة العامة. ولدى تطرقه للدستور المغربي الذي تم تبنيه سنة 2011، والذي مكن من مأسسة الحقوق والحريات العامة، وعدد من الأهداف الكبرى، ومنها النهوض بوضعية المرأة، ومكافحة الرشوة، أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، أن هذا النص حقق الانسجام بين السلطات. ويرى من جهة أخرى، أن الجهوية المتقدمة، تأتي لتندرج في إطار مشروع شامل للتنمية الوطنية، ضمن مسار الإصلاحات، التي تنهجها المؤسسة الملكية، من أجل إطلاق دينامية جديدة تعزز أسس مغرب القرن الحادي والعشرين. وأكد شارل سان برو أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هدفا يحظى بالأولوية، من أجل أن يصبح المغرب بلدا صاعدا، مشيرا إلى أن متانة الاقتصاد المغربي، أتاحت الحفاظ على معدل جيد للنمو، والانخراط ضمن مسارات واعدة، سواء في ما يتعلق بالصناعة، أو الفلاحة والطاقات المتجددة، واستراتيجية إنجاز الموانىء. وأضاف الخبير الفرنسي أن التفرد المغربي يتجسد، أيضا، في المجال الدبلوماسي، موضحا، في هذا الصدد، أن المملكة تنهج دبلوماسية نشطة وذات أهمية كبرى، تهدف في الآن نفسه إلى تعزيز الشراكات القديمة، والنهوض بأخرى جديدة، خاصة بإفريقيا وآسيا. وقال إن المغرب يعتبر على هذا الصعيد، قوة دبلوماسية، لا مناص منها، بالنظر إلى دوره المركزي في استقرار منطقة الساحل والصحراء، وجهوده في نشر إسلام وسطي، وبالنظر أيضا، إلى سياسته الإفريقية الطموحة، مضيفا أن دينامية الاستراتيجية الإفريقية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى تعزيز العلاقات العريقة مع بلدان هذه القارة، وجعلها بناءة ومثمرة، معتبرا أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار سياسة إفريقية، تعد إحدى ركائز دبلوماسية المغرب، التي تندرج في سياق التعاون جنوب-جنوب. وذكر الخبير الفرنسي أن الست عشرة سنة الأولى من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت بإرادة تحقيق التقدم في كافة المجالات، مؤكدا أن المغرب البلد الحامل لمشروع واضح، يحظى بتأييد كافة القوى الحية للأمة، يتوفر على كل الحظوظ لتحقيق الانتصارات، وليكون بالتالي على موعد مع التاريخ. وأبرز أن نجاح المغرب في مسيرته الديمقراطية، يعزى بالأساس إلى "الانسجام، وتوزيع المسؤوليات بين ملك حكم، ضامن للقيم الروحية والوحدة، وفاعل رئيسي في تحقيق التقدم، والتنمية، وحكومة ذات سلطات قوية، وبرلمان يشرع، وقضاء مستقل". وخلص إلى القول إن الأمر يتعلق بتجديد ملموس، في اتجاه تعميق الديمقراطية، ضمن الخصوصية المغربية، مضيفا أن التطور الدستوري، يأخذ بنظر الاعتبار الثوابت الكبرى للأمة المغربية.(و م ع)
