أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، شارل سان برو، أن المغرب يواصل بفضل الملكية، توجهه الخاص، ومسيرته التاريخية ،في ظروف جيدة. وقال سان برو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،بمناسبة تخليد الذكرى السادسة عشر لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، ان المغرب يعد من البلدان القلائل التي تتقدم ،سواء على مستوى ترسيخ دولة القانون، او على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالوضع بالعالم العربي، بعد أربع سنوات ، من موجة الحراك الذي يسمى "الربيع العربي"، والذي فسح الطريق أمام "مغامرات سيئة" ببعض الدول العربية ،اوضح سان برو ان الملاحظة التي يفرضها أي تحليل محايد، تتمثل في كون المملكة هي البلد الوحيد، المستقر بجنوب حوض البحر الابيض المتوسط، والذي يسير بخطى ثابتة على درب التنمية الشاملة.
وابرز الخبير الفرنسي أن هذا التفرد المغربي، يعزى الى الرؤية المتبصرة والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من جهة، وحكمة الشعب المغربي من جهة أخرى.
وبالفعل - يضيف سان برو- " الملك هو من وراء المبادرات الاصلاحية في اطار المؤسسة الملكية التي تحظى بتوافق وطني واسع جدا"، مشيرا الى انه على المستوى المؤسساتي،من الممكن ان يتمخض عن التوافق والاستقرار نموذج مؤسساتي لملكية ديموقراطية، تنسجم وخصوصيات أمة عريقة،متجذرة في التاريخ، وتستجيب لمعايير دولة قانون عصرية، همها الوحيد تحقيق المصلحة العامة.
ولدى تطرقه للدستور المغربي الذي تم تبنيه سنة 2011 ، والذي مكن من مأسسة الحقوق والحريات العامة، وعدد من الاهداف الكبرى، ومنها النهوض بوضعية المرأة ، ومكافحة الرشوة، اكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، ان هذا النص حقق الانسجام بين السلطات.
ويرى من جهة اخرى ان الجهوية المتقدمة، تأتي لتندرج في اطار مشروع شامل للتنمية الوطنية، ضمن مسار الاصلاحات، التي تنهجها المؤسسة الملكية، من اجل اطلاق دينامية جديدة تعزز اسس مغرب القرن الحادي والعشرين.
واكد شارل سان برو ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية،هدفا يحظى بالاولوية، من اجل ان يصبح المغرب بلدا صاعدا، مشيرا الى ان متانة الاقتصاد المغربي،أتاحت الحفاظ على معدل جيد للنمو، والانخراط ضمن مسارات واعدة، سواء في ما يتعلق بالصناعة، او الفلاحة والطاقات المتجددة ، واستراتيجية انجاز الموانىء.
واضاف الخبير الفرنسي ان التفرد المغربي يتجسد ايضا في المجال الدبلوماسي، موضحا في هذا الصدد ان المملكة تنهج دبلوماسية نشطة وذات أهمية كبرى، تهدف في الان نفسه الى تعزيز الشراكات القديمة ،والنهوض بأخرى جديدة ، خاصة بافريقيا وآسيا.
وقال ان المغرب يعتبر على هذا الصعيد ،قوة دبلوماسية ، لا مناص منها، بالنظر الى دوره المركزي في استقرار منطقة الساحل والصحراء،وجهوده في نشر اسلام وسطي، وبالنظر ايضا الى سياسته الافريقية الطموحة، مضيفا ان دينامية الاستراتيجية الافريقية ، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تهدف الى تعزيز العلاقات العريقة مع بلدان هذه القارة، وجعلها بناءة ومثمرة، معتبرا ان هذه الاستراتيجية تندرج في اطار سياسة افريقية ، تعد احدى ركائز دبلوماسية المغرب، التي تندرج في سياق التعاون جنوب- جنوب.
وذكر الخبير الفرنسي بان الستة عشر سنة الاولى من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت بإرادة تحقيق التقدم في كافة المجالات، مؤكدا ان المغرب البلد الحامل لمشروع واضح، يحظى بتأييد كافة القوى الحية للأمة، يتوفر على كل الحظوظ لتحقيق الانتصارات،وليكون بالتالي على موعد مع التاريخ.
وابرز ان نجاح المغرب في مسيرته الديموقراطية، يعزى بالاساس الى " الانسجام، وتوزيع المسؤوليات بين ملك حكم، ضامن للقيم الروحية والوحدة،وفاعل رئيسي في تحقيق التقدم ، والتنمية، وحكومة ذات سلطات قوية، وبرلمان يشرع، وقضاء مستقل ".
وخلص الى القول بان الامر يتعلق بتجديد ملموس، في اتجاه تعميق الديموقراطية، ضمن الخصوصية المغربية، مضيفا ان التطور الدستوري، يأخذ بنظر الاعتبار الثوابت الكبرى للامة المغربية .
