سجل التحالف أن "مقتضيات مشروع القانون الإطار تطبق ضمن القوانين الجاري بها العمل، ولا تتضمن أي إشارة إلى القوانين العديدة الواجبة التعديل من جهة أخرى، رغم أن المذكرة التقديمية، أقرت بعجز هذه القوانين عن إقرار وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة". كما لاحظ التحالف في مذكرته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، "غياب الديباجة على الصيغة المعتمدة في مشروع القانون الإطار، والاقتصار على مذكرة تقديمية، تخلو من أي قيمة قانونية ملزمة"، معتبرا أن الديباجة تعد من الآليات المهمة التي تعتمد لتفسير القانون وتوضيح مراميه. ودعا التحالف إلى ملاءمة المشروع مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009، مع "تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم والممارسات، التي تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تحول دون تمتعهم بكافة حقوقهم وحرياتهم، والإعمال لكافة الحقوق. وفي حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دعا التحالف إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد الضرورية لإعمالها تدريجيا والبرمجة العملية للإعمال التام، مع عدم إغفال واقع أن بعضا منها واجب التطبيق فورا، تحت طائلة التمييز على أساس الإعاقة، كالتعليم الدامج والولوج للخدمات الصحية". كما سجل التحالف أن مشروع القانون "تجاهل المبدأ الدستوري لهرمية القوانين، الذي ورد في المادة 6 من الدستور"، مبرزا أن "عدم إجراء مسح شامل لكافة القوانين وإجراء رصد للمقتضيات المنافية للدستور، ابتداء من الديباجة ومرورا بالمواد 6 – 19 - 31 - 32 – 34، يطرح إشكالا حقيقيا، بالنظر إلى عدد القيود التي تحد من الولوج الفعلي للحقوق، والتي وردت في المشروع الإطار 97 – 13"، ذكر منها اعتبار بطاقة الإعاقة محددا وشرطا للولوج إلى الحقوق، والحد من حرية الاختيار، من خلال النص غير ما مرة على شرط "التي تناسب وضعيتهم"، واشتراط العوز للولوج إلى الدعم الاجتماعي، والإقصاء الضمني للعديد من الإعاقات، من خلال ترسيخ مفهوم التعذر، واعتماد التعاقد كأساس للولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والولوج للحقوق مشروط بالإمكانات المتاحة. وتضمنت مذكرة التحالف، التي قدمها لفرق مجلس المستشارين، مقترح تعديلات، همت العديد من البنود، للوقاية من التمييز على أساس الإعاقة، وتوفير الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها خدمات الكشف والتدخل المبكرين، وتوفير التأهيل اللازم لمنع تفاقم الإعاقة. كما اقترح تعديلا ينص على "تأهيل الأشخاص المشار إليهم وإعادة تأهيلهم لتمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم، والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم وإشراكهم في جميع الأنشطة التي تلائم وضعيتهم"، مع إلغاء صيغة "إشراكهم في جميع الأنشطة التي تلائم وضعيتهم". وفي المادة الرابعة، يقترح التحالف صيغة "تضمن الدولة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، دون أي تمييز على أساس نوع أو درجة الإعاقة الى خدمات التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التأمين". وعن المادة الخامسة، دعا التحالف إلى التنصيص على أن "يكون الولوج الى أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية على أساس وضعية الاعاقة وليس الفقر". يذكر أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون-الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، في 19 يونيو 2014.
