أضافت المصادر ذاتها أن من ضمن المتهمين المتابعين في هذه القضية، بتهم "تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية"، موظفون بوزارة المالية، والخازن الجهوي لمدينة العيون، وقابض قباضة مدنية العيون، ونائبه، وموظف بلقباضة، إضافة إلى خمسة مقاولين. وتعود فصول هذه القضية، حسب محاضر الضابطة القضائية، إلى سنة 2011، عندما "تواطأ المتهون" على خلق جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمد المتهمون إلى اقتسام المبالغ المالية المختلسة. وكشفت أبحاث الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، أن مجموع المبالغ المختلسة، طيلة السنوات الممتدة بين 2011 و2014، تجاوز 52 مليار سنتيم، وأن بعض المتابعين يملكون عقارات وأرصدة بنكية بإسبانيا وموريتانيا.
