احتجاجات جديدة في قطاع الصحة يومي 21 و28 ماي الجاري

تأتي هذه الاحتجاجات، يقول رحال الحسيني، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"المغربية"، في إطار إثارة الانتباه نحو إقرار خصوصية القطاع، لوضع قانون أساسي خاص به مستقل عن الوظيفة العمومية أو يكون مرتبط بقانون الوظيفة العمومية في فصله الذي يعطي الإمكانية لكي يكون لبعض القطاعات القانون الخاص بها.
وتحتج شغيلة الصحة، يضيف الحسيني، ضد غياب الحوار، وللتصدي لمشروع رفع سن التقاعد داخل القطاع، في الوقت التي تطالب الشغيلة بخفضه إلى 55 سنة بالنسبة للعاملين في مصالح العمل الشاق والمرهق، ومن أجل إدماج مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة (في الدارالبيضاء ومراكش وفاس ووجدة) في الصندوق المغربي للتقاعد، ولإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود.
وأفادت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها ستطلق برامج احتجاجية جديدة تنفيذا لخلاصات وتوصيات المجلس الوطني ليوم 5 ماي الجاري "من أجل إقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين ونساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم".
ويأتي تسطير برامج الاحتجاج على "الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال الصحة جراء تحميلهم تبعات اختلالات المنظومة الصحية"، و"عرقلة مجانية العلاج والخدمات الصحية لموظفي القطاع وذويهم، وتعقيد مساطر الاستفادة منها"، وللتنديد بالمشاكل التي تشهدها عدد من المؤسسات الصحية بعدد من المناطق في مختلف الجهات.
في هذا الاتجاه تدعو الشغيلة، حسب بلاغ الجامعة الوطنية للصحة إلى تحقيق عدد من المطالب، من بينها سد الخصاص الحاد والمتزايد في الأطر الصحية من كافة الفئات وفي معظم مواقع العمل، وتشغيل الأطر الصحية المعطلة، والإدماج المباشر للخريجين، والرفع من المناصب المالية للقطاع، وفتح مفاوضات عاجلة، والاستجابة للملف المطلبي للعاملين في قطاع الصحة بمختلف فئاتهم.