تعقد الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مؤتمرها الوطني الثامن يومي 16 و17 مارس الجاري في المقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء وذلك تحت شعار "الرفع من مستوى الخدمات الصحية رهين بإقرار خصوصية القطاع وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة". ومن المنتظر أن يبث المؤتمر في تسعة مشاريع مقررات، أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تتعلق بمشروع مقرر حول المنظومة الصحية وخصوصية القطاع، ومشروع المقرر التنظيمي، ومشروع القانون الأساسي، ومشروع المقرر المطلبي والملف المطلبي، مشروع مقرر حول المرأة العاملة في قطاع الصحة، وحول التقاعد والمتقاعدين، والشباب والخريجين وطلبة المهن الصحية، معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، ومشروعين حول الفئوية ووحدة العاملين بالقطاع، وحول التكوين والإعلام والتواصل. وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، إن "المؤتمر سيركز على نواقص قطاع الصحة، وسبل النضال من أجل علاجها، وتجديد الملف المطلبي للشغيلة للصحية، المتمثل في توفير شروط العمل والإمكانات التي ترفع من جودة الخدمات الصحية وتحسين الوضعية المادية للعاملين". وأوضح الوردي، في تصريح ل"المغربية"، أن المؤتمر يهدف إلى خلق دماء جديدة، من خلال إشراك الشباب والنساء، لتكثيف جهود جميع الفئات في النضال من أجل النهوض بقطاع الصحة. ويرتقب أن يشارك أكثر من 550 مؤتمرة ومؤتمرا، ممثلين لمختلف فئات العاملين بقطاع الصحة، وتخصيص "كوطا" للشباب والنساء والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن ممثلي المكاتب النقابية الجهوية والإقليمية والمحلية للجامعة الوطنية للصحة.