ارتفاع طفيف في أسعار الأصول العقارية في الفصل الأول من 2015

عزت مذكرة حول "التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015" أصدرها بنك المغرب مؤخرا، هذا التطور إلى تراجع أسعار العقارات التجارية ب 1,6 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي ب 0,4 في المائة، فيما لم تسجل أسعار العقارات السكنية تغيرا ملحوظا.
وفي المدن الكبرى، سجلت أهم الانخفاضات في الرباط (ناقص 6,5 في المائة) ومراكش (ناقص 4,1 في المائة)، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينتي أكادير (زائد 2,1 في المائة) والقنيطرة (زائد 1,4 في المائة)، حسب المصدر ذاته.
أما حجم المعاملات فقد عرف تقدما ب 7,4 في المائة يشمل ارتفاعا ب 8,8 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و7 في المائة بالنسبة للعقارات التجارية و2,5 في المائة للأراضي.
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا طفيفا ب 0,1 في المائة، نتيجة بالأساس لانخفاض أسعار العقارات السكنية ب0,4 في المائة، وارتفاع أسعار العقارات التجارية ب1,3 في المائة.
وبالنسبة للمدن الرئيسية، سجلت الأسعار ارتفاعا يتراوح ما بين 0,3 في المائة بأكادير و5,5 في المائة في الجديدة، وانخفاضا يتراوح ما بين 0,9 في المائة في طنجة و2,9 في المائة بالرباط.
وبخصوص عدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا ب10,7 في المائة.
وانخفضت المبيعات ب 13,3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و3,9 في المائة بالنسبة للأراضي، و0,8 في المائة للعقارات التجارية.
ويتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على المعطيات التي توفرها هذه الأخيرة.