في الانتخابات السابقة في الصومال عام 2012 اختار أعيان المجتمع أعضاء البرلمان واختار هؤلاء المشرعون حسن شيخ محمود رئيسا للبلاد. وتكافح الصومال لإعادة بناء البلاد بعد عقدين من الحرب والفوضى وما زالت تحارب جماعات إسلامية متشددة. ويقول دبلوماسيون إن تأخيرات في كتابة دستور جديد وتسجيل الناخبين وإجراءات أساسية أخرى تعني أنه من غير الواقعي السعي لهدف إجراء انتخابات يمنع فيها إدلاء الشخص بصوته أكثر من مرة. وقال محمود في مؤتمر صحفي في مقديشو يوم الأحد "شيء واحد يمكنني تأكيده هو أنه لن يحدث تمديد وأن الحكومة القادمة سيختارها المواطنون الصوماليون. إننا لا نسعى إلى تمديد التفويض". واضاف قوله "في الوقت الحالي ما نسعى إليه هو أننا نريد أن يكتسب البرلمان القادم مزيدا من الشرعية". وقال أنه من الممكن "لملايين" الصوماليين أن يشاركوا في الانتخابات. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى الصومال نيك كاي لرويترز الأسبوع الماضي إن أحد الخيارات المتاحة هو زيادة عدد الذين يختارون الرئيس ليشمل الأعيان وممثلي المجتمع المدني والجماعات النسائية وآخرين وأضاف إن الأمر متروك للصومال لتحسمه. وعاد الكثير من الصوماليين إلى الوطن من الخارج مع عودة قدر من السلام إلى بعض المناطق. وتستضيف كينيا 335 ألف لاجئ في مخيم داداب للاجئين بالقرب من الحدود مع الصومال.