أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول سوق الشغل برسم الفصل الأول من 2015 توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن معدل البطالة انتقل، خلال هذه الفترة، من 10,2 في المائة إلى 9,9 في المائة على المستوى الوطني، (من 14,6 في المائة إلى 14,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن5,1 في المائة إلى 4,7 في المائة بالوسط القروي). وأضافت المندوبية أنه، في ما يتعلق بالتشغيل، أمكن خلق 58 ألف منصب مؤدى عنه، خلال هذه الفترة، 49 ألف بالوسط الحضري و9 آلاف بالوسط القروي. بالمقابل سجل الشغل غير المؤدى عنه، الذي يمثل فيه المساعدون العائليون قرابة 98 في المائة، انخفاضا بنسبة 31 ألف منصب، 4 آلاف بالمناطق الحضرية و27 ألفا بالمناطق القروية. وأفادت المندوبية أنه، بخلق 45 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 18 ألفا بالوسط القروي، يكون الاقتصاد المغربي عرف إحداثا صافيا لما مجموعه 27 ألف منصب شغل، لينتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، بين الفترتين، من 10 ملايين و486 ألفا إلى 10 ملايين و513 ألف شخص. من جهته، عرف معدل الشغل تراجعا ب0,6 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42,9 في المائة إلى 42,3 في المائة، (0,4 نقطة بالوسط الحضري، و0,6 نقطة بالوسط القروي)، منتقلا، على التوالي، من 36 في المائة إلى 35,6 في المائة، ومن53,5 في المائة إلى 52,9 في المائة. وأحدث قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" 14 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، (+0,4 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع)، مقابل إحداث 53 ألف منصب السنة الماضية، وفقدان 106 آلاف منصب كمعدل سنوي، خلال الفترة 2011-2013. وشهد قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، إحداث 9 آلاف منصب شغل (+0,8 في المائة)، 8 آلاف منصب منها بفروع "الصناعات الاستخراجية"، مقابل إحداث 5 آلاف منصب كمعدل سنوي، خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما أحدث قطاع "الخدمات" 4 آلاف منصب شغل (+0,1 في المائة)، مقابل إحداث 128 ألف منصب كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. أما قطاع "البناء والأشغال العمومية" فشهد استقرارا في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط قدره 37 ألف منصب، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.