أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه أحدث، بين 2012 و2013، ما مجموعه 114 ألف منصب شغل، 26 ألفا بالوسط الحضري و88 ألفا بالوسط القروي. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2013، أنه أمكن إحداث 90 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 23 ألف منصب بالوسط الحضري، و67 ألف منصب بالوسط القروي. كما شهد الشغل غير المؤدى عنه ارتفاعا ب21 ألف منصب بالوسط القروي، و3 آلاف منصب بالوسط الحضري، ما يمثل إحداث 24 ألف منصب على المستوى الوطني. وأضافت المندوبية أن "البناء والأشغال العمومية"، هو القطاع الوحيد الذي شهد فقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني. وعلى المستوى القطاعاتي، بدأ قطاع "البناء والأشغال العمومية"، الذي كان يمثل أحد أهم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل خلال السنوات الأخيرة (55 ألف منصب كمعدل إحداث سنوي خلال الفترة 2008-2011)، يعرف منذ سنة 2012 تراجعا، بفقدان 21 ألف منصب شغل، و50 ألفا سنة 2013. ومثلت مناصب الشغل المفقودة خلال سنة 2013 تراجعا ب 4,8 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، بينما عرفت باقي القطاعات ارتفاعا في حجم التشغيل، مثل قطاع "الخدمات" ب 101 ألف منصب إضافي (2,4 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع)، مقابل معدل إحداث سنوي يقدر ب 85 ألف منصب خلال الفترة 2009-2012. أما أهم فروع النشاط التي أحدثت مناصب شغل جديدة في هذا القطاع، فهي "الخدمات الشخصية" (26 ألف منصب)، و"التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي" (25 ألف منصب، منها 22 ألفا خارج المحلات التجارية)، و"الخدمات المقدمة خصوصا للمقاولات" (24 ألف منصب)، في حين، شمل فقدان مناصب الشغل أساسا فروع"النقل البري" و"الخدمات الملحقة بالنقل"، إذ فقدت، على التوالي، 21 ألفا و11 ألف منصب شغل. وشهد قطاع "الفلاحة الغابة والصيد" 58 ألف منصب شغل جديد (1,4 في المائة)، مقابل تراجع بمعدل سنوي يقدر ب 12 ألف منصب خلال الفترة 2009-2012، والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية"، 5 آلاف منصب جديد (0,4 في المائة)، مقابل تراجع سنوي بمعدل 25 ألف منصب خلال الفترة 2009-2012. وفي ظل هذه الظروف، أبانت المندوبية أن الحجم الإجمالي للبطالة، على المستوى الوطني، ارتفع ب 43 ألف شخص، نتيجة ارتفاعه ب 47 ألف عاطل بالوسط الحضري وانخفاضه ب 4 آلاف عاطل بالوسط القروي. وارتفع معدل البطالة من 13,4 في المائة إلى 14 في المائة بالوسط الحضري، وتراجع من 4 في المائة إلى 3,8 في المائة بالوسط القروي. وعرف هذا المعدل ارتفاعا طفيفا على المستوى الوطني ب 0,2 نقطة، منتقلا من 9 في المائة إلى 9,2 في المائة. كما ارتفع هذا المعدل لدى الشباب بين 15 و24 سنة من 18,6 في المائة إلى 19,3 في المائة، وانتقل من 4 في المائة إلى 4,6 في المائة لدى غير الحاصلين على شهادة. من ناحية أخرى، استقر معدل الشغل الناقص في 9,2 في المائة على المستوى الوطني، إذ تراجع من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة بالوسط الحضري، وارتفع من 9,8 في المائة إلى 10,1 في المائة بالوسط القروي.
