تأتي هذه اللجنة، التي تم إحداثها بموجب محضر وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالضمان الاجتماعي بالغابون ماري فرانسواز ديكومبا، تفعيلا للاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في 22 دجنبر الماضي بليبروفيل بين وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين ووزارة الضمان الاجتماعي الغابونية، والذي يتمحور حول تبادل الخبرات والممارسات الفضلى المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل، ومكافحة الهشاشة، وعلاجات القرب والمتابعة والتقييم والعمل الجمعوي. ويترأس هذه اللجنة المشتركة كل من وزير الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني الغابوني والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أو من يمثلهما. وبهذه المناسبة، قالت ديكومبا، وهي أيضا المنسقة الوطنية لاستراتيجية الاستثمار البشري، إن إحداث هذه اللجنة يأتي في ختام البعثة التقنية الغابونية التي زارت المغرب من 29 مارس الماضي إلى 3 أبريل الجاري، والتي تمثلت مهمتها في تحديد هيئات الحكامة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق / الإطار، وكذا الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التنمية البشرية. من جانبه، أكد الضريس إرادة المغرب والغابون العمل من أجل تحقيق الرفاه لمواطنيهما، مجددا التأكيد على استعداد المملكة لمواكبة الغابون من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها. وأضاف أن الزيارة التي قام بها الوفد الغابوني نابعة من الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، لتقاسم الخبرات بغرض مكافحة الفقر بشكل فعال والهشاشة بشكل فعال بالبلدين. واتفق الطرفان، بهذه المناسبة، على خطة عمل لسنة 2015، سيعقدان بموجبها اجتماعا في ليبروفيل في شهر مايو المقبل. وتنص خطة العمل هذه على تنظيم ورشات تكوين لفائدة اللجنة التقنية الوطنية للاستراتيجية الغابونية للاستثمار البشري، واللجان التقنية الإقليمية ومسؤولي الشبابيك الوحيدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيتم تفعيل الشراكات المتعلقة بمراكز تصفية الدم، ودور الأطفال التوحديين بالغابون. ومن المرتقب أيضا تنظيم بعثة دراسية إلى المغرب لفائدة المديرين الإقليميين للشؤون الاجتماعية في الغابون. يشار إلى أن الوفد الغابوني زار خلال مقامه بالمغرب العديد من المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من الدارالبيضاءوالرباط وسلا والصخيرات - تمارة.
