تم، اليوم الجمعة بالرباط، إحداث لجنة مشتركة للقيادة والكتابة الدائمة لهذه اللجنة المتعلقة بالاتفاق الإطار للتعاون بين المغرب والغابون في مجال التنمية والاستثمار البشري. وتأتي هذه اللجنة، التي تم إحداثها بموجب محضر وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالضمان الاجتماعي بالغابون السيدة ماري فرانسواز ديكومبا، تفعيلا للاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في 22 دجنبر الماضي بليبروفيل بين وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين ووزارة الضمان الاجتماعي الغابونية، والذي يتمحور حول تبادل الخبرات والممارسات الفضلى المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل، ومكافحة الهشاشة، وعلاجات القرب والمتابعة والتقييم والعمل الجمعوي.
ويترأس هذه اللجنة المشتركة كل من وزير الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني الغابوني والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أو من يمثلهما.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة ديكومبا، وهي أيضا المنسقة الوطنية لاستراتيجية الاستثمار البشري، إن إحداث هذه اللجنة يأتي في ختام البعثة التقنية الغابونية التي زارت المغرب من 29 مارس الماضي إلى 3 أبريل الجاري، والتي تمثلت مهمتها في تحديد هيئات الحكامة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق / الإطار، وكذا الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التنمية البشرية.
من جانبه، أكد السيد الضريس إرادة المغرب والغابون العمل من أجل تحقيق الرفاه لمواطنيهما، مجددا التأكيد على استعداد المملكة لمواكبة الغابون من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها.
وأضاف أن الزيارة التي قام بها الوفد الغابوني نابعة من الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، لتقاسم الخبرات بغرض مكافحة الفقر بشكل فعال والهشاشة بشكل فعال بالبلدين.
