أوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي متم دجنبر الماضي، أن حجم الدين الخارجي للخزينة شكل 30،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، مقابل 26،9 في المائة خلال السنة السابقة. وفي النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدرها المديرية كل ثلاثة أشهر، بهدف تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وتمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص، أوضحت المديرية أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي سجل ارتفاعا بنسبة 76،2 في المائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة، و23،8 في المائة بخصوص النسبة المتغيرة، وأدى إلى ارتفاع يبلغ 31،8 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية، و11،2 مليار درهم في ما يتعلق بالخزينة. وأشارت المديرية إلى أن المجموعة الأولى للدائنين تصل بالنسبة للخزينة إلى 50،8 في المائة من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 48،9 في المائة، والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 0،3 في المائة. وذكرت النشرة أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 52،4 مليار درهم، ضمنها 34،9 مليار درهم، في إطار المجهودات الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، و17،5 مليون درهم لدى الخزينة. وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 45،3 في المائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بنسبة 29،4 في المائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية بحوالي 25،3 في المائة. وحسب العملات، استحوذ الأورو على حصة الأسد، بنسبة 68،8 في المائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، والدولار بنسبة 17،9 في المائة، والين الياباني بنسبة 3،5 في المائة، وباقي العملات بنسبة 9،8 في المائة.
