قالت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "وقفات 25 مارس الجاري تأتي بتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين، ومع مكونات التوجه الديمقراطي، واختيار التوقيت والمكان". كما ذكرت النقابة أن "الإضراب الوطني لشغيلة التعليم والمسيرة الوطنية ليوم 2 أبريل يجري بتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين-التوجه الديمقراطي، في مختلف القطاعات". وتقول النقابة إن قرارها يأتي "احتجاجا على التشغيل القسري لحوالي 7741 مدرسا مُحالين على التقاعد، وعلى الاستمرار في ضرب الحريات النقابية وحقوق ومكتسبات الشغيلة". ودعت إلى تلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، وتمكين الراغبين من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة، مع إلغاء مرسوم 2 شتنبر 2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين أساتذة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم. كما ورد ضمن مطالب الجامعة الوطنية للتعليم "التراجع عن مشروع حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين والموظفات المدنيين برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4 في المائة من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 في المائة عوض 2.5 في المائة، وباعتماد متوسط الأجر ل8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة".
