جاء قرار الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، بعد إنهائها الاستماع إلى مرافعات الدفاع، وتعقيب ممثل النيابة العامة، الذي رفض خلاله جميع الدفوعات بخصوص التهم الموجهة للمتابعين، إذ اعتبر أن التهم ثابتة، وأن المسؤولية عن انهيار العقارات مشتركة بينهم، سواء على صعيد الإصلاحات غير القانونية أو المراقبة أو منح الرخص. ومن المنتظر أن تستمع الهيئة القضائية إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وعددهم 10، بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، يوم الثاني من فبراير المقبل، قبل حجز الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم. وكانت النيابة العامة طالبت، خلال مرافعتها، بإدانة المتهمين وفق النصوص القانونية المتابعين بها، معتبرة أن جميعهم متورطون في الفاجعة، ومسؤولون مباشرون عن عدم احترام ضوابط البناء والإصلاح في العمارة الأولى المنهارة، التي تسببت في سقوط باقي العمارات، مضيفة أنهم لم يحترموا المسطرة القانونية المتبعة في منح الرخص ومراقبتها المعمول بها. كما وجهت الاتهام للمتهمين بعدم احترامهم للقانون ومسؤوليتهم، كل من جانبه، عن الخروقات القانونية التي تسببت في الحادث. ويتابع المتهمون، وبينهم مهندس معماري، وتقنيان بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، من أجل جنح "الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمد، وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد..."، كل حسب ما نسب إليه.