قال دفاع المهندس المعماري، خلال تقديمه لملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت، أمام الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، التي تحتضن أطوار هذا الملف، إن موكله بريء من التهم الموجهة إليه، موضحا أن "مسؤوليته الجنائية تجاه عقار بوركون أصبحت منتفية منذ سنة 1999، ولا مبرر لاعتقاله". وأضاف الدفاع أن المهندس "لا يشكل خطورة على الأشخاص، ومحاضر الضابطة القضائية لا تتضمن أي اعتراف له، ويتوفر على جميع ضمانات الحضور، فهو خريج المدرسة الحسنية للمهندسين، ومثل المغرب في محافل دولية، قبل أن يزج به خلف القضبان وهو في سن التقاعد". من جهته، أكد دفاع المتهم الثاني، الموظف الجماعي (م.ز)، خلال تقديمه ملتمس السراح المؤقت، أن قاضي التحقيق تابع موكله في حالة سراح، لكن النيابة العامة ارتأت اعتقاله بعد إحالة الملف، مشيرا إلى أن "مسؤوليته عن العقار انتهت منذ 10 سنوات"، متسائلا "أيعقل اعتقال موظفين منحوا رخصا منذ سنوات، والعمارة سقطت في 2014؟ وما كان يقع من أشغال داخلها لم يكن في علم حتى السكان، والسلطة المحلية لم تكن تتوصل بشكايات المواطنين، فكيف لها أن تعلم بما يجري؟". من جانبه، اعتبر دفاع (خ.ن)، أحد أبناء مالك العمارة، المتابعين على خلفية الملف نفسه، أن موكله، الذي يعمل بنكيا، لا تربطه بالعمارة سوى ملكيته للربع، وأنه ذهب في رمضان، الذي وقعت فيه الفاجعة، لصلة الرحم مع والده، ولم يكن يعلم بالإصلاحات في العمارة، مضيفا أنه "فوجئ بتصريحات شقيق ضده أمام الضابطة القضائية". أما ممثل النيابة العامة فاعتبر هذه الطلبات "سابقة لأوانها"، مشيرا إلى أن الاعتقال الاحتياطي يأتي لاعتبارات، منها "الحفاظ على سلامة الأشخاص والنظام العام". وحضر الجلسة جميع المتهمين وعددهم 10 (7 في حالة اعتقال احتياطي، و3 في حالة سراح مؤقت)، بينهم مهندس معماري، وتقنيون بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، يتابعون من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية على خلفية انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون (تتألف اثنتان من أربعة طوابق والثالثة من خمسة طوابق)، بتهم "عدم احترام النظم والقوانين في قتل وجرح غير عمديين، والارتشاء، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة". ومن المنتظر أن يتحول عدد المتهمين إلى 12، بعد إضافة ملف متهمين اثنين، ما زالا قيد التحقيق، أمام المحكمة نفسها. وقررت الهيئة القضائية تأجيل البت في طلبات السراح إلى الجمعة المقبل، وتأجيل النظر في الملف إلى 14 نونبر الجاري، لعدم جاهزيته، ومن أجل إمهال الدفاع، للمرة الرابعة، لإعداد دفوعاته. وكانت التحقيقات شملت مسؤولين في السلطة المحلية وقطاع التعمير بعمالة أنفا، بينهم رئيس قسم التعمير بالعمالة، ورئيس شرطة مراقبة البناء، ورئيس التعمير بالمقاطعة، وشرطة مراقبة البناء بها.
