يتولى المختبر منح الموافقة على استجابة المؤسسات الصناعية للمعايير البيئية المطلوبة بشكل علمي دقيق، تضيف الحيطي، مشيرة إلى أن المختبر يواكب مشاريع الصناعة المغربية لتأهيلها، لتكون مستجيبة للمعايير البيئية المطلوبة، وتفادي الأنشطة ذات الأثر السلبي على البيئة مثل الملوثات الصناعية. وتكمن أهمية المختبر، حسب الوزيرة، في تنزيل مقتضيات القانون الإطار قبل وقوع أي كارثة بيئية، ما يجعل من المختبر وسيلة وقائية أيضا. من جهته، أفاد محمد البوش، مدير المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، أن المختبر يتولى تحرير التقارير حول مصادر الملوثات ونسبها، ويعتبر المختبر مؤسسة وطنية مرجعية في مجال المحافظة على البيئية، من خلال إجراء تحاليل مخبرية وتجارب ميدانية لقياس مستويات التلوث للتعرف على سبل الحد منها. وذكر مدير المختبر، في تصريح ل"المغربية"، أن مجموعة من المؤسسات الصناعية ترفع طلباتها للحصول على شهادة المطابقة للمعايير البيئية، وأن القانون المغربي يلزم المؤسسات الصناعية بحلول 2017 بالالتزام بمكافحة المقذوفات الصناعية الملوثة. وكشفت زيارة ميدانية من طرف "المغربية" لمقر المختبر أنه يتوفر على العديد من الآليات والتقنيات العالية، تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، ما يؤهله ليكون مختبرا مرجعيا وطنيا.