دعت الوزارة هيأة التدريس إلى تكريس جهودها من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم، من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة، في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي. كما نصت المذكرة الوزارية، تضيف الوزارة، على تكثيف أعمال المراقبة التربوية، ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها، من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية. وطالبت الوزارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين، وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد، والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم. وشددت المذكرة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الإجراءات، حسب الوزارة، للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، التي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي. كما تندرج هذه الإجراءات في سياق توجهات الوزارة، الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية.
